الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف تدعو السلطات العمومية الى حوار منتج وعقلاني
سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف استمرار غياب حوار منتج وحقيقي بين القطاع الحكومي المكلف بالتواصل والمنظمات المهنية.
واستحضرت الفيدرالية في بلاغ لها، أهمية الجهد المالي الذي تبذله الدولة لصرف أجور الصحفيين والمستخدمين في مقاولات القطاع، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي العادي ليوم الخميس07 شتنبر 2023 بالدار البيضاء، وذلك تدشينا لبداية ولايته على إثر انتخابه في دورة المجلس الفيدرالي الذي أعقب المؤتمر الوطني العاشر للفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
و اشار البلاغ ذاته، إلى أن هذا الإجتماع شهد نقاشا عميقا و مستفيضا بين أعضاء المكتب التنفيذي شمل مختلف قضايا المهنة والتحديات المطروحة اليوم أمام قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وأوضح بلاغ الفيدرالية، أنه جرت إثارة قضايا تتعلق بمآل مؤسسة التنظيم الذاتي وجمود الحوار مع السلطات العمومية المكلفة بالقطاع، علاوة على قضايا تنظيمية مختلفة تهم برامج عمل الفيدرالية والأوضاع في فروعها الجهوية وعلاقاتها المتعددة مع منظمات مهنية أخرى…
وعلى الصعيد العام المتصل بالقطاع، سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف استمرار غياب حوار منتج وحقيقي بين القطاع الحكومي المكلف بالتواصل والمنظمات المهنية، مما يخلف الكثير من الغموض واللبس، وأيضا التذمر والاستياء جراء الافتقار الى رؤية واضحة ومطمئنة للمستقبل .
وتعتبر الفيدرالية، المؤمنة بفضيلة الحوار، و الحريصة دائما على التعاون والشراكة مع السلطات العمومية وباقي الأطراف المهنية المعنية، أن الحكومة مدعوة لإطلاق حوار حقيقي ومسؤول مع كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية الحقيقية والفعلية، وذلك حرصا منها على مصداقيتها أولا، واحتراما لمقومات المقاربة التشاركية بلا تسويف أو تضييع للوقت أو الدخول في اعتبارات وحسابات ذاتية قصيرة النظر.
ومن جهة ثانية، تجدد الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف التذكير بمواقفها الثابتة والمعروفة، سواء ما يهم مؤسسة التنظيم الذاتي، والتي أقرت الحكومة و أغلبيتها البرلمانية صيغة قانونية لمستقبلها، وتعتبرها الفيدرالية متناقضة مع روح الفصل 28 من الدستور، وتكريس مخالفات عديدة للقانون، ولن تساهم في إيجاد حلول للمهنة وقضاياها في المستقبل، أو ما يتصل بضعف التشاور.
واعتبر بلاغ الفيدرالية، أن غياب الحوار العقلاني المسؤول من طرف السلطة الحكومية ذات الصلة، جعل مصير المنظومة الجديدة للدعم العمومي للقطاع معلقة، ولم تعرض أي صيغة على المنظمات المهنية لإبداء الرأي لحد الآن.
وإذ تسجل الفيدرالية أهمية الجهد المالي الذي تبذله الدولة لصرف أجور الصحفيين والمستخدمين في مقاولات القطاع، فهي، في نفس الوقت، تجدد التأكيد على موقفها السابق بشأن الحاجة إلى بلورة نظام دعم متفق عليه يكرس المنطق، ويحترم القانون واستقلالية المقاولات، ويضمن الإنصاف والعدالة تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية.
و استحضار المكتب التنفيذي لكل هذه الانشغالات التي ما فتئت الفيدرالية تطرحها منذ شهور، فإنه يجدد مد يد التعاون والحوار مع الجميع ولكل ذوي النيات الوطنية الصادقة، في الجسم المهني، ومع الحكومة، وذلك بغاية توحيد الجهود والعمل الجماعي المسؤول لإنقاذ القطاع والارتقاء بأوضاع موارده البشرية، ولكن ضمن التقيد بأحكام القانون، وفي إطار المنطق والمعقول.
واستحضرت مداولات المكتب التنفيذي، من جهة أخرى، صعوبات مقاولات القطاع مع المحيط الاقتصادي العام، وتمنت تفعيل حلول عملية ملائمة لمشكلات الضمان الاجتماعي والضرائب و الإشهار والإعلانات، وأيضا مستحقات الصحف المكتوبة المعلقة لدى شركة التوزيع.
ويعبر المكتب التنفيذي، تبعا لما سلف، عن استعداد الفيدرالية للإسهام بجدية لبلورة حلول لكل هذه المعضلات، والعمل مع الجميع، كقوة اقتراحية و ترافعية مسؤولة، من أجل إنقاذ القطاع، وتمكين بلادنا من صحافة وطنية ذات مصداقية مهنية واستقرار اقتصادي وتدبيري.
ويضيف نفس البلاغ، أنه بعد تبادل الرأي في مختلف هذه النقاط التي تدارسها اجتماع المكتب التنفيذي، واعتزاز أعضائه بتطابق وجهات نظرهم، وانخراطهم الجماعي في الأفق العام الذي تجسده الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف ومواقفها وقيمها ورؤيتها، استعرض الإجتماع كذلك قضايا تنظيمية و تدبيرية داخلية واتخذ القرارات اللازمة لها.
كما أوضح البلاغ نفسه، أن اجتماع المكتب التنفيذي، أكد وحدة الجسم التنظيمي العام للفيدرالية، وأنها تثبت كل يوم أنها تتقدم إلى الأمام بجدية ورصانة.
وخلص الاجتماع إلى أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ستواصل التقدم بخطوات جديدة ومستمرة، وهي تجسد في سلوكها التنظيمي المعنى النبيل و العملي الملموس للديموقراطية والانفتاح والواقعية.
