النيابة العامةتشدد على التطبيق الصارم للقانون في حق المخالفات المتعلقة بملحمة التضامن
شددت رئاسة النيابة العامة على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل المخالفات التي تمس بالسير العادي لملحمة التضامن الانسانية المغربية مع اخوانهم المتضررين من الزلزال.
وقالت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها، “على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.
و يؤكد نفس البلاغ، أنه حرصا من رئاسة النيابة العامة على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد.وسعيا منها كذلك لتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.
ولهذا الغرض، يوضح البلاغ ذاته، أن رئاسة النيابة العامة قد اصدرت تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التفاعل الجدي و الفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة في هذا الصدد، وتكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها.
وفي السياق ذاته، يضيف البلاغ نفسه، أن التعليمات ذاتها الموجهة للنيابات العامة، تضمنت الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين و ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
