قررت بوركينا فاسو طرد الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في واغادوغو المتهم بـممارسة “أنشطة تخريبية”، وأمهلته أسبوعين لمغادرة البلاد، في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين البلدين.
وكتبت وزارة الخارجية البوركينابية في رسالة بعثت إلى باريس أن “حكومة بوركينا فاسو قررت (…) سحب موافقة السيد إيمانويل باسكييه، الملحق العسكري في السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو، بسبب القيام بأنشطة تخريبية”، ومنحه وفريقه “مهلة أسبوعين لمغادرة أراضي بوركينا فاسو”.
ولم تقدم الرسالة أي تفاصيل تتعلق بما يسمى “الأنشطة التخريبية” المتهم بها الملحق العسكري.
وقررت حكومة بوركينا فاسو الناتجة عن الانقلاب إغلاق البعثة العسكرية البوركينابية في باريس، حسبما تشير هذه الرسالة.
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في باريس قائلا “من الواضح أن الاتهام بالقيام بأنشطة تخريبية هو أمر خيالي”.
واستمرت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو في التدهور منذ وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة في انقلاب عسكري في شتنبر 2022، وهو الثاني خلال ثمانية أشهر.
ونددت بوركينا فاسو في مارس المنصرم بالاتفاقية العسكرية المبرمة مع فرنسا عام 1961، بعد أسابيع قليلة من المطالبة والموافقة على انسحاب قوة “الصابر” الفرنسية من هذا البلد الذي يعاني من العنف الإرهابي.
وطلبت الحكومة مغادرة جميع الأفراد العسكريين الفرنسيين العاملين في الإدارات العسكرية البوركينابية.
وتم استدعاء السفير الفرنسي في واغادوغو بعد انقلاب شتنبر 2022 ولم يتم استبداله منذ ذلك الحين.
وأكد الكابتن تراوري في مقابلة بثتها إذاعة وتلفزيون بوركينا فاسو الأسبوع الماضي، أنه ليس غاضبًا من “الشعب الفرنسي”، بل من قادته، وقال “نحن لسنا أعداء للشعب الفرنسي، إن سياسة أولئك الذين يقودون فرنسا هي التي تشكل مشكلة في إفريقيا”، وأضاف “علينا أن نتفق على النظر إلى بعضنا البعض على قدم المساواة” و”علينا أن نتفق على مراجعة كل تعاوننا”، وشكك في مدى فعالية وجود جنود فرنسيين في بوركينا فاسو في إطار القتال ضد الإرهايين، الذين طالب برحيلهم في يناير.
وتسعى بوركينا منذ ذلك الحين إلى إقامة تعاون جديد، خاصة مع روسيا.
وتحدث وفد روسي مع السيد تراوري في واغادوغو في نهاية غشت الماضي بشأن مسائل التنمية والتعاون العسكري، وتوجه الكابتن تراوري إلى سانت بطرسبرغ في يوليوز لحضور القمة الروسية الإفريقية.
أعربت وزيرة خارجية بوركينا فاسو، أوليفيا روامبا، يوم الاثنين الماضي، عن رغبة بلادها في “تعزيز التعاون الثنائي” مع إيران، وذلك خلال مقابلة أجريت في طهران مع الرئيس إبراهيم رايسي.
ومنذ عام 2015، وفي أعقاب جارتيها مالي والنيجر بقيادة الجيش أيضًا، وقعت بوركينا فاسو في دوامة من العنف ترتكبها الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي “الدولة الإسلامية” و”القاعدة، وتسببت في مقتل أكثر من 17000 مدني وعسكري منذ عام 2015، بما في ذلك أكثر من 6000 منذ بداية عام 2023، وفقًا لمنظمة “Acled” غير الحكومية.
تبنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليوز، موقفا معارضا بشدة للسياسة الفرنسية في منطقة الساحل.
