ألقت صحيفة “باماكو” التي تصدر كل أسبوعين والتي تشتهر بكونها جادة للغاية وانتقادية وحازمة، (ألقت) بثقلها على العلاقات بين فرنسا ومالي. وكشفت في عددها الصادر يوم الاثنين 27 مارس المنصرم، كيف تقدم الحكومة الفرنسية الدعم للجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل.
ووفقا ل”لوب” فهذا “الدعم المتعدد الأوجه يتجلى في دفع الفدية لمحتجزي الرهائن المنتمين إلى الجماعات الإرهابية”، وعلاوة على ذلك فإن الأحداث الأخيرة، مثل إطلاق سراح الرهينتين الفرنسيين أوليفييه دوبوا والأمريكي جيفري وودكي، سلطت الضوء على “التواطؤ” بين الأجهزة الفرنسية وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
وكانت باريس، بحسب بعض المصادر المطلعة في منطقة الساحل، ستدفع فدية تتراوح بين 12 و13 مليون يورو للحصول على هذا الإفراج المزدوج.
وللتأكيد على أن فرنسا أصبحت الراعي الرئيس للإرهاب في منطقة الساحل، هناك خطوة واحدة فقط لا تتردد صحيفة “لوب” المالية في اتخاذها، هي أن عملية إطلاق سراح الرهائن التي تم إجراؤها من باريس كان لها هدف واحد فقط: منح إرهابيي جماعة JNIM التابعة لإياد أغالي جائزة كبرى تزيد قيمتها عن 10 ملايين يورو من أجل السماح لهذه المجموعة الإرهابية بالحصول على الأسلحة والذخائر.
كان على الأجهزة الفرنسية، لكي تنجح في انقلابها في الواقع، أن تلجأ إلى مهارات التعامل مع الآخرين التي يتمتع بها رئيس النيجر محمد بازوم، وأحمد إيه جي بيبي، وهو مسؤول كبير في هيئة السوق المالية.
وكانت صحيفة لوموند الباريسية قد كشفت في الماضي أن فرنسا دفعت مبلغًا يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو لخاطفي تييري دول ومارك فيريه ودانييل لاريب وبيير ليجراند، وذلك بعد أكثر من ألف يوم من الاعتقال.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز عام 2014 تحقيقا يظهر أن فرنسا ستكون “بطلة في دفع الفدية لتنظيم القاعدة”. ومنذ عام 2008، قدرت المبالغ التي دفعتها باريس لمختلف الجماعات الإرهابية كفدية بنحو 58 مليون يورو. ويرفض من جانبهم الأمريكيون والإنجليز الدفع، ونادرًا ما يتم استهدافهم.
ورفضت السلطات المالية خلال هذه القضية الأخيرة، في البداية إجراء أي مفاوضات مع الجماعات الإرهابية. لكن إيمانويل ماكرون فضل “الذهاب لمساعدة JINM من خلال دفع مبلغ كبير من اليورو له”، كما يكتب L’Aube.
وتوضح الصحيفة المالية أن هذا الدعم المالي يأتي في وقت كانت فيه حركة JINM في وضع سيئ للغاية على الأرض ضد داعش. وكانت السلطات المالية استنكرت هذه الازدواجية الفرنسية أمام الأمم المتحدة، حيث تقدمت مالي بشكوى إلى مجلس الأمن. لكن حتى ذلك الحين، تواصل باريس عرقلة النظر في هذه الشكوى.
