انسحبت مجموعة من نواب الحزب الحاكم من برلمان جنوب السودان الاثنين الماضي، متهمين الرئيس سلفا كير بانتهاك اتفاق السلام بعد إقرار قانون انتخابي مثير للجدل. ويتعلق الخلاف بنظام تسمية النواب شديد التعقيد الذي ينص عليه القانون الجديد للانتخابات التي يجب أن تجرى العام المقبل.
واتهمت مجموعة النواب المحتجين رئيسة البرلمان، جيما نونو كولبا، بتمرير النص دون منحهم “فرصة عادلة للتعبير عن آرائهم بشأن هذه القضية الحاسمة”. واعتبرت أن “اقتراح منح صلاحيات جديدة للرئيس من أجل تعيين المزيد من النواب هو بمثابة سحب التفويض والسيادة” من شعب جنوب السودان، واستنكرت هذه المجموعة التي تدعم نائب الرئيس رياك مشار، منافس الرئيس كير داخل السودان، وأضافت “إنه أمر غير ديمقراطي وغير عادل ولا يتمتع بالمصداقية”.
وكان جنوب السودان انزلق بعد استقلاله عن السودان في عام 2011، إلى حرب أهلية خلفت ما يقرب من 400 ألف قتيل ونزوح الملايين بين عامي 2013 و2018. ونص اتفاق السلام الموقع عام 2018 على مبدأ تقاسم السلطة بين الخصمين سلفا كير ورياك مشار ضمن حكومة وحدة وطنية، لكن التوترات والعنف لا تزال مستمرة في أحدث دولة على وجه الأرض، الغنية بالنفط ولكن حيث يعيش غالبية السكان تحت خط الفقر.
وكان من المقرر بعد فترة انتقالية، إجراء الانتخابات في فبراير 2023، لكن الحكومة لم تحترم حتى الآن البنود الأساسية في الاتفاق بين كير ومشار بما في ذلك صياغة الدستور. ومدد في غشت الزعيمان حكومتهما الانتقالية لمدة عامين بعد الموعد المقرر مشيرين إلى الصعوبات في تنفيذ اتفاق السلام بينهما، لكن كير وعد بإجراء الانتخابات في عام 2024. وحذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، في مارس من أن عام 2023 سيكون عاماً “مزدوجاً أو مزدوجاً” بالنسبة لجنوب السودان، داعياً إلى إجراء انتخابات “شاملة وذات مصداقية” في عام 2024.
