أوضحت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في بيان لها أن “سياسة التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم تسببت في إضرابات متكررة للأطر التربوية، الشيء الذي أحدث أزمة حقيقية في السنوات الخمس الأخيرة، ذهب ضحيتها ولازال، الحق الدستوري لأبناء الوطن في التعليم”.
واستنكرت الفيدرالية هدر الزمن المدرسي للتلاميذ والتلميذات في مختلف ربوع الوطن، بسبب الإضرابات المتكررة للأساتذة المتعاقدين.
وانتقدت الفيدرالية في ذات البيان ما وصفته بـ “الاستهتار والاستخفاف اللذين يجري التعامل بهما مع الزمن الدراسي للتلاميذ والتلميذات”، معبرة عن “الرفض المبدئي الصارم للمساس بحق التلاميذ في التعلم تحت أي ذريعة كانت”.
ودعت الفيدرالية الوزارة الوصية وتنسيقية الأساتذة المضربين إلى الاستماع إلى صرخة أولياء التلاميذ، و”العمل بكل مسؤولية على وضع حد لهدر الزمن المدرسي للتلاميذ”.
وحذرت ذات الهيأة من “التداعيات السلبية والخطيرة التي تخلفها الإضرابات على مستوى تكوين التلاميذ وأدائهم في الامتحانات، وكذا على تكافؤ الفرص”، مشيرة إلى “فداحة الأمر في العالم القروي”.
علما أن البيان الذي أصدرته الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ يأتي تزامنا مع تمديد أساتذة التعاقد لإضرابهم الوطني حتى نهاية الأسبوع الجاري، ردا على الأحكام القضائية التي صدرت في حق العشرات من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وسبق أن أعلنت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن تمديد سابق للإضراب عن العمل إلى نهاية الأسبوع المنصرم، أيام 11، 12 و13 مارس الجاري، وتلاه تمديد آخر ليومي الإثنين و الثلاثاء 14 و 15 مارس الجاري، إضافة إلى هذا التمديد الجديد الذي يرتقب أن يستمر حتى 20 مارس الجاري.
وسطرت التنسيقية موازاة مع هذه الإضرابات، أشكالا نضالية أخرى على مستوى الأقاليم أو الجهات، مشددة على تشبثها بمطلبها الأساس والمتمثل في “إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأستاذات و الأساتذة و أطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، مع رفض أي حوار خارج هذه المطالب الرئيسية”.
وطالبت التنسيقية بـ”وقف المتابعات القضائية في حق الأساتذة والأستاذات المشاركين في الاحتجاجات، ووقف الاقتطاعات من الأجور التي تصل في أغلب الأحيان إلى 1500 درهم”، حسب تعبير أحد بياناتها.
