انهارت المحادثات الأخيرة بشأن السد الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل دون التوصل إلى اتفاق.
اختتمت مساء الأحد الماضي، المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة الكبير، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال كبير المفاوضين الإثيوبيين سيليشي بيكيلي، إن البلدان “تبادلوا الأفكار البناءة حول مختلف القضايا العالقة”، وأضاف أن بلاده تظل ملتزمة بمواصلة المفاوضات.
وانتقد وزير المياه المصرية إثيوبيا لفشلها في التوصل إلى انفراجة، زاعمة أن أديس أبابا “تعارض التسوية”، وأعرب عن قلقه وقال إن هناك حاجة إلى اتفاق لحماية أمن مصر المائي ومصالحها الوطنية.
واستمرت المحادثات لسنوات حول المشروع المثير للجدل الذي تبلغ قيمته 4.6 مليار دولار، والذي بدأ تشييده في عام 2011. ومن المتوقع أن ينتج أكثر من 6000 ميجاوات من الكهرباء، أي ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا، ويكفي لجعل هذا البلد مصدرا صافيا للطاقة.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتنميتها، لكن مصر، أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، تخشى أن يحد من حصتها من مياه النيل الضرورية لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة.
ويأتي نحو 85 في المائة من تدفق النهر من النيل الأزرق في إثيوبيا، على الرغم من أن مصر حصلت على نصيب الأسد بموجب اتفاقيات عمرها عقود يعود تاريخها إلى عهد الاستعمار البريطاني.
ويريد السودان، الذي يقع أيضًا عند مصب النيل الأزرق حيث يقع السد، اتفاقًا لتنظيم كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في حالة حدوث جفاف شديد.
واستؤنفت المحادثات في غشت بعد توقف طويل، وتأمل إثيوبيا ومصر في التوصل إلى اتفاق بحلول نونبر، وفي وقت سابق من هذا الشهر قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن المرحلة النهائية لملء خزان السد قد اكتملت.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت الماضي، أن بلاده تواجه بالفعل مشاكل خطيرة في نقص المياه وانتقد إثيوبيا لبدء بناء السد دون التشاور مع دول النيل الأخرى.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين للأمم المتحدة السبت الماضي إن السد يلبي “تطلعات التنمية المشروعة” للإثيوبيين وسيساعد في تعزيز التكامل والازدهار الإقليميين.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية البارحة الاثنين إن المخاوف المصرية والسودانية هي أيضا “مشروعة” لكنها أضافت أنه يجب حماية حقوقها.
