ستجرى الانتخابات الرئاسية في مصر في دجنبر وليس في ربيع 2024 كما يسمح الدستور، وهو الموعد النهائي الذي تم اختصاره بسبب الاعتبارات الاقتصادية في البلاد الواقعة بين التضخم وانخفاض قيمة العملة، بحسب مراقبين.
أعلن رئيس لجنة الانتخابات القاضي وليد حسن حمزة، أن الناخبون المصريون سيدلون بأصواتهم في البلاد أيام 10 و11 و12 دجنبر المقبل، وأضاف أن “النتائج النهائية مع اسم الرئيس المنتخب ستنشر في الجريدة الرسمية يوم 18 دجنبر”.
وقدم جدولًا تفصيليًا للتصويت: يجب تقديم الترشيحات في أكتوبر، وستجرى الحملة الانتخابية في الفترة من 9 إلى 29 نونبر، وسيصوت المصريون بالخارج في الفترة من 1 إلى 3 دجنبر.
وكان من المتوقع في البداية إجراء التصويت في الربيع، وهو الموعد النهائي الأقصى الذي ينص عليه الدستور، لكن العديد من المراقبين أكدوا منذ أسابيع أنه سيتم إجراؤه في دجنبر بسبب الاعتبارات الاقتصادية في هذا البلد الذي يضطر بانتظام إلى خفض قيمة عملته، الأمر الذي يهدد بتفاقم الأمر.
يمكن في هذه الانتخابات الرئاسية وهي الثالثة التي أن يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، تعد بالفعل بالتوتر بالنسبة لرئيس الدولة، الذي وصل إلى السلطة بالإنقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013 قبل أن يتم انتخابه بشكل مريح للغاية في عام 2014 آنذاك. وأعيد انتخابه عام 2018 ضد مرشح واحد قال إنه من مؤيديه.
ولم يعلن السيد السيسي رسميًا بعد عن ترشحه، لكن الخبراء يؤكدون أنه سيفعل ذلك قريبًا. وسيظهر في وقت حيث تستمر القوة الشرائية في الانخفاض في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 105 ملايين نسمة: بلغ التضخم 40%، وانخفاض قيمة العملة بنسبة 50% في الأشهر الأخيرة تسبب في ارتفاع أسعار السلع – جميعها تقريباً مستوردة إلى مصر- ولم يكن للعلاوات والزيادات الأخيرة التي أعلنها الرئيس لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين تأثير يذكر.
وستكون المسألة الاقتصادية هي القضية الرئيسية في انتخابات دجنبر التي لم يشارك فيها حتى الآن سوى مرشح واحد أحمد الطنطاوي النائب السابق، المعروف بغضبه في البرلمان، واصل منذ أشهر التنديد بـ”الجرائم” التي ترتكبها “القوات الأمنية” ضد فرقه ومؤيديه. وتم اعتقال 35 منهم على الأقل، وكشف طنطاوي أن هاتفه تم التنصت عليه منذ شتنبر 2021، بعد أن أثبت مختبر بجامعة تورنتو وجود برنامج تجسس”سيتيزن لاب”.
وحكم مؤخراً على معارض آخر، هو هشام قاسم ، رئيس حركة الأحرار، وهو ائتلاف من الأحزاب الليبرالية، بالسجن لمدة ستة أشهر، وهو الحكم الذي يحرمه فعلياً من أي مشاركة في الحملة الانتخابية والتصويت.
