اعتقلت العدالة الليبية ثمانية أشخاص، يشتبه في أنهم مسؤولون عن الفيضانات التي دمرت البلاد. وأمر النائب العام الليبي بحبسهم الاحتياطي، وهو ما أشار إليه مكتبه البارحة الاثنين 25 شتنبر 2023. وتأتي الإعتقالات في إطار تحقيق في فشل السدين، وهو التمزق الذي أدى إلى فيضانات درنة القاتلة يوم 10 شتنبر.
ارتفاع مفاجئ ومميت في منسوب المياه
دمرت الفيضانات التي تسببت في عاصفة دانيال مدينة درنة، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 3800 شخص. وأدى تمزق السدين عند منبع المدينة الساحلية إلى ارتفاع مفاجئ ومميت في منسوب المياه، ثم حاولت السلطات تحديد المسؤول ومن ثم اعتقال ثمانية أشخاص.
وأعلن النائب العام الليبي الصديق الصور علاوة على ذلك، في 15 شتنبر الماضي، أنه فتح تحقيقا في ملابسات المأساة. وأشار المدعي العام إلى أن إدارة السدود في ليبيا أبلغت عن حدوث تشققات في المبنيين منذ عام 1998، وأعرب عن أسفه لعدم إنجاز أي عمل لمنع وقوع مثل هذه الكارثة.
“انتهاك الالتزامات”
وتعلق التحقيق بشكل خاص بالعقد المبرم بين إدارة المياه الليبية وشركة تركية لصيانة السدين. وجرى الحديث أيضاً عن دفع، عام 2014 “مبالغ غير متناسبة”، في حين كانت هناك “مخالفات للالتزامات المنصوص عليها في العقد، يكفي لبدء إجراءات ضد الأشخاص الذين يفترض أنهم مسؤولون.
ولتحقيق هذه الغاية، تظاهر المئات من سكان درنة في 18 شتنبر للمطالبة بمحاسبة السلطات في شرق البلاد. وحملهم المتظاهرون مسؤولية الكارثة. وبعد ذلك تم اعتقال ثمانية أشخاص، وقد شغلوا مناصب مسؤولية داخل إدارة الموارد المائية أو إدارة السدود في ليبيا.
آلاف المفقودين
وكان من بين المعتقلين عمدة مدينة درنة عبد المنعم الغيثي، الذي تم فصله من منصبه مع بقية أعضاء المجلس البلدي بعد وقوع المأساة مباشرة.
وضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا ليلة 10 إلى 11 شتنبر. وتعرضت درنة، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمتاخمة للبحر الأبيض المتوسط، لضربة شديدة. يظهر أحدث تقرير رسمي مؤقت ما لا يقل عن 3868 حالة وفاة، ولا يزال آلاف الأشخاص الآخرين في عداد المفقودين.
