القضاء الفرنسي يحتجز جندي سابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبريا

أمرت محكمة الاستئناف في باريس الاثنين الماضي بالإحتجاز المؤقت لجندي سابق وجهت إليه اتهامات في منتصف شتنبر للاشتباه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في ليبيريا.
ولم ترغب محاميته مارجو فان دير هافي في التعليق على الموضوع لوسائل الإعلام الفرنسية، قائلة إنها “شعرت بالفزع من هذا الحكم الذي يتعارض مع القرارات السابقة لقاضيين”.
تم توجيه الاتهام إلى هذا الرجل من أصل ليبيري، وهو ضابط سابق في الجبهة الوطنية الوطنية الليبيرية التابعة لزعيم المتمردين تشارلز تايلور، في 13 شتنبر بارتكاب أعمال يُزعم أنها ارتكبت في ليبيريا، في مقاطعتي نيمبا وبونغ، في الفترة ما بين 1 مارس 1994 وغشت 1996، حسبما أفاد مصدر مقرب من القضية لوكالة “فرانس برس”.
واتهم بارتكاب أعمال عنف وتعذيب باسمه وربما كشريك. ولد عام 1965، وعاش في فرنسا لأكثر من 20 عامًا، متزوج وأب أسرة، وكان يدير حانة في “الشرق الكبير” وفقًا لمصدر آخر.
تم إجراء التحقيق من قبل رجال الدرك من المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية. وكان الرجل قد وُضِع تحت المراقبة القضائية بناءً على نصيحة مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي طلب وضعه في الحبس الاحتياطي، وبالتالي استأنف الحكم.
وكانت الحرب الأهلية في ليبيريا، والتي خلفت 250 ألف قتيل بين عامي 1989 و2003، واحدة من أكثر الصراعات دموية في القارة الإفريقية، حيث شهدت مذابح وتشويهات واغتصابات وأعمال أكل لحوم البشر والتجنيد القسري للأطفال. ولم تُعقد حتى الآن أي محاكمات في ليبيريا بشأن الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد، ولكن العديد منها وقع في الخارج.وتمتلك فرنسا  “ولاية قضائية عالمية” تخول لها إجراء محاكمات عن الجرائم الأكثر خطورة بغض النظر عن المنطقة الجغرافية التي ارتكبت فيها متى أوقف المشتبه به على أراضيها. وحُكم على قائد المتمردين السابق، كونتي كامارا ، في نونبر 2022 في باريس بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وأعلن نيته الاستئناف.