94 % من الأفارقة جنوب الصحراء الكبرى يمارسون تجارة غير مهيكلة

 تقاربت في السنوات الأخيرة العديد من الدراسات حول التركيبة السكانية العالمية وما زالت تتقارب نحو نفس النتيجة. 
لتلخيص ذلك، بحلول عام 2050:

من المتوقع أن يزيد عدد سكان العالم من 7.5 مليار إلى 10 مليارات. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يرتفع هذا الرقم لاحقا، بل على العكس من ذلك، ينبغي أن ينخفض، بسبب الانخفاض الكبير في الخصوبة في كل مكان في جميع أنحاء الكوكب. ماذا سيكون مثل هذا البيان إذا لم يكن هناك استثناء واحد على الأقل؟ في هذه الفئة، دعونا نذكر أفريقيا ونرى لماذا.

إفريقيا بطلة التحول الديموغرافي

تفاجئ إفريقيا لمرة واحدة بشكل إيجابي بثروتها وعظمتها. ويتم التعبير عن ذلك بشكل خاص من خلال التركيبة السكانية، والتي يبدو أنها تشكل الاتجاهات المتوقعة في أماكن أخرى وفقًا لشخصيتها. لنأخذ على سبيل المثال التقرير الذي وقعته وكالة S&P Global Ratings والذي نُشر في أوائل غشت 2021، والذي جاء فيه “سيزيد عدد السكان في سن العمل في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بأكثر من 200٪ بحلول عام 2050”. ويوصف هذا الزخم أيضًا بأنه “أكبر تحول ديموغرافي شهده تاريخ البشرية على الإطلاق” من قبل Financial Afrik. وهو وصف مناسب تماما عندما نعلم أن عدد سكان إفريقيا من المتوقع أن يرتفع من مليار نسمة إلى ما يقرب من 2.4 مليار نسمة بحلول مطلع هذا القرن، على الرغم من انخفاض معدلات الخصوبة، ولكنه غير مسبوق، لأنه أبطأ من أي مكان آخر.
 وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يزيد عدد سكان منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا عن ضعف عدد السكان الحاليين في سن العمل، وهو ما يمثل ما يقرب من 70% من إجمالي النمو العالمي. ويجب بالتالي على السلطات في مختلف البلدان الإفريقية أن تتخذ بالفعل القرارات المناسبة من أجل تهيئة الأرضية الاقتصادية. ويجب أن يكون ذلك قويا وملموسا وواضحا ومنظما بما فيه الكفاية من أجل خلق وتوفير فرص عمل كافية لسكانها الإضافيين البالغ عددهم 1.5 مليار نسمة، ونصفهم تحت سن 25 عاما.
فكيف سيستمرون، ونحن نعلم أن الشباب الأفارقة يمثلون حاليا 60% من السكان العاطلين عن العمل، وفقا لتقديرات البنك الدولي؟ 
كيف ستغير إفريقيا ممارساتها وأساليب عملها عندما يقال لنا أن 94.9% من الأفارقة جنوب الصحراء الكبرى الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً يعملون في الاقتصاد غير الرسمي (97.9% في جنوب أفريقيا؟) وفقاً لأحدث تقرير من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية الصادرة عام 2018؟.

القرارات التي يجب اتخاذها بسرعة أكبر

إن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومات الإفريقية الآن تشكل أهمية بالغة، وسوف تسمح في المستقبل القريب، إذا كانت ذات صلة، بتحسين الاستقرار السياسي، الذي كثيراً ما يقوضه غياب فرص العمل. كما أنها ستؤثر على دخل الأسر، التي ستتمكن بالتالي من الادخار وبالتالي الاستثمار في تعليم أبنائها، وخاصة الفتيات.
وبالنسبة  لفاليري ريزفيجس، الاقتصادي في وكالة S&P Global Ratings، فإن “التحول الديموغرافي يمكن أن يكون مصدرا لنمو اقتصادي غير مسبوق (…)”. لذا فقد حان الوقت للاستعداد في إفريقيا، التي يتعين عليها أن تستغل كافة الموارد اللازمة لمراجعة وتحسين خدماتها المصرفية وتطوير أسواق رأس المال. ويجب على القارة أيضًا أن تتخذ تدابير قوية لصالح توظيف الشباب وتدريبهم، بما في ذلك الجهات الفاعلة العامة والخاصة.

إفريقيا، قارة فريدة من نوعها

أذهلتنا إفريقيا دائما بقدرتها على التغلب على التحديات التي تواجهها، ولا ينبغي أن يكون مفاجئا أن نراها تخرج منتصرة في عام 2050، عندما سيتضاعف عدد سكانها. ويجب مع ذلك أن يبدأ العمل الآن، من خلال الشراكات والقرارات والإجراءات الملموسة من جانب الحكومات الإفريقية. إن مستقبل القارة على المحك، وهو ما يقع على عاتق الأشخاص الذين لم يروا حتى ضوء النهار.
إن مستقبل إفريقيا مشرق، ولكن من المهم أن ندرك أن القارة تواجه تحديات وفرصاً مختلفة. وفيما يلي بعض الجوانب التي يمكن أن تشكل مستقبل إفريقيا:

النمو الاقتصادي:
تتمتع إفريقيا بإمكانيات قوية للنمو الاقتصادي. وتتمتع القارة بموارد طبيعية وفيرة، وسوق مزدهرة، وسوق عمل شابة وديناميكية. ومن الممكن أن يساعد تنويع الاقتصاد والاستثمار في البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال في تعزيز النمو الإقتصادي.

التحضر  السريع:
تواجه إفريقيا تحضراً سريعاً مع زيادة في عدد سكان الحضر. وهذا يخلق فرصا من حيث التنمية الحضرية والابتكار التكنولوجي ونمو الصناعات المرتبطة بالتحضر، ولكنه يطرح أيضا تحديات فيما يتعلق بالإسكان والخدمات الأساسية والبنية التحتية الحضرية.

تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
يمكن أن تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) دورًا مهمًا في تنمية إفريقيا. إن الوصول إلى الأنترنت واعتماد التقنيات الرقمية يمكن أن يعزز الابتكار والتعليم والتجارة الإلكترونية والشمول 
المالي.

التحديات  البيئية:
تواجه إفريقيا تحديات بيئية، مثل تغير المناخ، وإزالة الغابات، وتدهور الأراضي، وندرة المياه. ومع ذلك، هناك أيضًا فرص لتطوير حلول مستدامة، وتعزيز الطاقة المتجددة، والحفاظ على النظم البيئية وتعزيز الزراعة المستدامة.

الشباب والتعليم:
تتمتع إفريقيا بسكان من الشباب، مع إمكانات ديموغرافية كبيرة. ومن الممكن أن يساعد الاستثمار في التعليم الجيد والتدريب المهني وتوظيف الشباب في إطلاق العنان لإمكانات شباب إفريقيا وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

التكامل الإقليمي:
يمكن للتكامل الإقليمي أن يعزز التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين البلدان الإفريقية. تهدف مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) إلى تسهيل التجارة البينية الإفريقية وتشجيع الاستثمارات وتعزيز الروابط بين الاقتصادات الإفريقية. ودون أن ننسى الاستثمار اللازم في التعليم والطاقة وريادة الأعمال.