الأمم المتحدة تطالب الجزائر بإطلاق سراح نشطاء الحراك الشعبي

دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة الجزائر ، بعد انصرام مهمة استمرت 10 أيام بالجزائر إلى العفو عن المدانين أو المحتجزين لمشاركتهم في الحراك، وتخفيف القيود الصارمة على التجمعات والجمعيات.

مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي

وتكوين الجمعيات يدعو إلى العفو عن المدانين في الحراك

وفي السياق نفسه ، يقوم “كليمنت فول” بحملة من أجل إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات وإدخال تعديل اعتبارًا من يونيو 2021 يسمح بتوسيع تعريف الإرهاب. وقد تم الاستناد إلى هذه المادة لملاحقة الناشطين.
ودعا المقرر الجزائر إلى ضمان حقوق سكانها في التجمع وتكوين الجمعيات بحرية وتبادل وجهات النظر والدفاع عن مصالح محددة، بما في ذلك بالتعاون مع الشركاء في الداخل والخارج.

وبحسب اللجنة الوطنية لتحرير السجناء، فإن العشرات من الأشخاص المرتبطين بالحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، لا يزالون مسجونين، كما صدرت أحكام على عشرات آخرين. وسيقدم المقرر المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2024.