اعتبارا لارتباط المملكة بفرنسا عبر عدد من المداخل الحدودية البحرية والجوية وعبر شبكة الموانئ والمطارات، مما أصبح من اللازم الإشتغال على تنفيذ بروتوكول صحي استباقي، يطبق على مختلف الوافدين على المغرب القادمين من داخل التراب الفرنسي وجميع البضائع والسلع التجارية الواردة من داخل فرنسا أو عبرها، مخافة دخول الحشرة الضارة وانتشارها بالتراب الوطني مما قد يكون له من تداعيات سلبية على الصحة العامة، حسب السؤال الشفوي للبرلماني محمد التويمي بنجلون(الأصالة والمعاصرة) الموجه لخالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد بنجلون أن عدد من المدن الفرنسية تعرف انتشار حشرة البق المصاصة للدماء والخطيرة على الصحة العامة في أزيد من 1.5 مليون مسكن داخل التراب الفرنسي، وداخل عدد من المنشئات الحيوية سواء دور السينما والمسارح العمومية ومحطات القطار “ميتروالأنفاق” وعدد من المؤسسات العامة والخاصة، وهو ماخلف حالة من الفزع والذعر في صفوف المواطنين والسياح المتواجدين بفرنسا.
وساءل البرلماني في هذا الصدد الحكومة عن التدابير المتخذة من طرف الوزارة والبروتكول الصحي المزعم اتباعه، لتفادي دخول حشرة البق في البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية البارحة الثلاثاء، عن تفعيل نظام اليقظة الصحية لمواجهة أي احتمال لتسرب حشرة بق الفراش إلى التراب الوطني.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي، أنها تفاعلا مع خبر انتشار حشرة “بق الفراش” في إحدى الدول الأوروبية، ومن أجل ضمان عدم دخولها إلى التراب الوطني عبر البوابات الحدودية للمملكة، باشرت، بتنسيق مع مختلف السلطات العمومية المتدخلة في مجال المراقبة الصحية على الحدود، عملية تفعيل نظام اليقظة الصحية والرصد الاستباقي تحسبا لأي تسلل وانتشار لهذه الحشرة.
وأخبرت الوزارة الرأي العام أنه على إثر إنذار صادر عن ربان سفينة قادمة من ميناء مرسيليا بفرنسا يوم 2 أكتوبر الجاري، بعد الاشتباه في وجود “بق الفراش” في مقصورة الطاقم، قامت مصالح المراقبة الصحية الحدودية بميناء طنجة المتوسط، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتفعيل الإجراءات التي يتم بها العمل في مثل هذه الحالات بحيث دأبت على إجراء تفتيش دقيق لجميع مكونات السفينة وحمولتها والأماكن العامة على متنها، وقد بينت نتيجة التفتيش عدم وجود أي حشرة على متن السفينة بما في ذلك “بق الفراش”.
وتقوم مصالح المراقبة الصحية التابعة للوزارة على مستوى ميناء طنجة المتوسط وباقي نقط العبور البحرية والجوية والبرية بمعية مختلف القطاعات، تبعا لنفس البلاغ، بفحص دقيق وشامل لجميع وسائل النقل التي تدخل أو تخرج من هذه المعابر الحدودية بشكل دوري وفقا لإجراءات المراقبة الصحية على الحدود الوطنية وتماشيا مع المعايير الدولية على النحو الموصى به في اللوائح الصحية الدولية (2005).
وأكدت الوزارة أن هذه التدابير تأتي في إطار حرصها على سلامة المواطنين والمحافظة على الصحة العامة والحيلولة دون تسلل هذه الحشرة إلى التراب الوطني، كما توصي المواطنات والمواطنين بإبلاغ السلطات الصحية والعمومية في حال رصدها.
