دعا خبراء وباحثون اليوم في الرباط ، الحكومة المغربية إلى الترافع أمام المنتظم الدولي عن قضايا المغاربة المطرودين تعسفيا من الجزائر في العام 1975، لاسترداد حقوقهم كاملة ، وتنفيذ التوصية الأممية المتعلقة بالاهتمام بضحايا هذه الجريمة النكراء التي نفذها نظام الجزائر في عيد الاضحى من سنة 1975 في حق 45 ألف أسرة مغربية، ردا على انتصار المسيرة الخضراء لاسترجاع الصحراء المغربية من الاستعمار الاسباني آنذاك، بمسيرة سماها بومدين “بالمسيرة الكحلاء”.
وشدد الخبراء في الشأن المغاربي في ندوة نظمتها جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة1975 تحت شعار ” إنصاف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة1975مسؤولية الجميع”، وحضرها مجموعة من الضحايا الذين قدموا شهادات حية على هذه الماساة الانسانية، شددوا على ضرورة تبني الدولة المغربية هذا الملف والدفاع عنه في مختلف المحافل الدولية، الأممية والافريقية والعربية والاسلامية. والمرافعة حقوقيا وقضائيا أمام هذه المنظمات الدولية من أجل استرداد حقوق ممتلكات وفوائد التأخير لهؤلاء المغاربة المطرودين التي قدرت من طرف خبراء دوليين بأكثر من 40 مليار دولار.
واستعرض هؤلاء الباحثون مسار العلاقات المغربية -الجزائرية قبل وبعد استقلال هذا الجار الشرقي، وتوقفوا تاريخيا عند الأيادي البيضاء لسلاطين وملوك المغاربة تجاه الجزائريين في مختلف محطاتهم الاستعمارية والمحن التي عاشها الشعب الجزائري على مر التاريخ مع المستعمر، وحتى الآن مع النظام العسكري الجزائري القابض بيد من حديد على أنفاسه. مذكرين بالعشرية السوداء التي ذهب ضحيتها حوالي 700 ألف قتيل جزائري.
واعتبر هؤلاء الخبراء أن ما قامت به جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة1975، من عمل جبار وكبير ومهم أمام المنظمات الحقوقية الأممية التي تفهمت وضعية الضحايا وأنصتت إلى حقوقهم وأرَّخَت توصيات بالاهتمام بهذا الملف الحقوقي الانساني المتفرد، كل هذا الجهد من تطوع أعضاء الجمعية دون أدنى اهتمام أو دعم من طرف الحكومة المغربية على مر 48 سنة من النضال. والتي على الرباط اليوم يشدد المتدخلون أن توجه اهتمامها لهذه الفئة من المجتمع المغربي التي يعاني بعضها من الهشاشة الاجتماعية، وإسماع صوتها في المحافل الدولية والضغط بهذا الملف على الجزائر من أجل الاعتراف بجريمة الدولة الجزائرية النكراء، واسترداد ممتلكات هؤلاء المغاربة وحقوقهم كاملة.
وأشار هؤلاء الباحثون إلى أن هذه الجمعية وفرت من خلال نضالاتها المستميتة على مدى هذه السنين الطويلة في الداخل، كما في المحافل الدولية “سلاحا نوويا” يمكن للدبلوماسية المغربية أن تستعمله لقصف النظام الجزائري في هيئة الأمم المتحدة، لأن ملف مغاربة الجزائر المطرودين سنة 1975مرتبط عضويا بملف الصحراء المغربية.
وخلصت الندوة بعد نقاش مستفيض حول العديد من الانشغالات التي تخص هؤلاء المغاربة المطرودون تعسفيا من الجزائر، إلى رفع توصيات تهم القضايا الاجتماعية لهذه الفئة من المغاربة من خلال تنظيم جلسات الاستماع والتوثيق لمحطة الطرد و مخلفاتها، والقضايا الحقوقية في المحافل الدولية وعلى المستوى الوطني، وأيضا القضايا المرتبطة بتأريخ هذا الملف وأرشفته .
