قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “مر وقت طويل ونحن ننتظر نتائج البحث القضائي الذي قيل لنا بأنه فتح حول شبهات فساد وتلاعب في تذاكر المونديال وتابعنا محاكمة شخصين على خلفية ذلك ،يتعلق الأمر ببرلماني وصحفي ،وقيل لنا أيضا بأن البحث لازال مستمرا، وأن رؤوس أخرى مرشحة للسقوط، إلا أنه ولحدود الآن لاشيء من ذلك حصل ،ولكن الذي حصل هو تداول معطيات تكشف عن فساد أخطر من تذاكر المونديال”.
و اضاف الغلوسي، “ظهر أن ملف التذاكر هو ملف صغير بالمقارنة مع مايتم الحديث عنه من تورط شخصية سياسية معروفة وتسير ناديا رياضيا ،يتعلق الأمر باتهامات صادرة عن بارون مخدرات افريقي معتقل للمسؤول المذكور ولشخصيات سياسية أخرى بجهة الشرق ،اتهامات باستيلاء تلك الشخصيات على اموال وممتلكات هذا البارون والتورط في تجارة المخدرات وتبييض الأموال”.
وأردف، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “هذه القضية قيل بخصوصها أيضا إن بحثا قضائيا قد فتح بخصوصها وتم تداول معلومات عن الإستماع لتلك الشخصيات السياسية المعروفة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولكن المثير أنه ورغم الضجة الكبيرة التي رافقت هذه القضية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، ورغم كل ذلك هناك تعتيم على مجريات هذا الملف ، إذ أن القضية وتداعياتها تفرض حدا أدنى من التواصل والمعلومة كما تفرض إتخاذ قرارات جريئة وشجاعة ضد المتورطين المفترضين في قضية فساد أصبحت حديث الجميع.”
وخاطب النيابة العامة قائلا:” على النيابة العامة أن تخرج عن صمتها قصد تنوير الرأي العام حول قضية تشغل الرأي العام وتمس مجالا حيويا تراهن عليه بلادنا ليشكل آلية لتحريك عجلة الإقتصاد والتنمية.”
وتسائل الغلوسي، “فهل سنرى بحثا جديا عميقا وسريعا ومتابعات قضائية وقرارت قضائية حازمة ضد المتورطين في هذه القضية مهما كانت مسؤولياتهم ومواقعهم ؟أم أن هناك من يسابق الزمن لإدخال هذا الملف إلى الثلاجة وتقديم بعض أكباش فداء للمحاكمة كما حصل في ملف تذاكر المونديال ؟.”
**محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
