مصطفى بوريابة /
قال وزير العدل المغربي، اليوم الجمعة بالرباط، أن ورش إصلاح المنظومة الجنائية بالمغرب يتجه لمقاربة إشكالية عقوبة الإعدام، وهو ما تجسده جهود ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية وتوصيات وملاحظات هيئات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد الوزير ذاته، في كلمة خلال افتتاح الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن هذه العقوبة التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، تعتبر من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، مضيفا أن” توجه السياسة الجنائية المغربية يعكس التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002 المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان” في شهر أبريل 2002، والخاص بعقوبة الإعدام “.
وأشار في هذا الحدث ، الذي ينظمه الائتلاف بدعم من المرصد المغربي للسجون والمنظمة الدولية “جميعا ضد عقوبة الإعدام” ، إلى أن المغرب ينخرط في ورش تشريعي هام، يروم إصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها ، والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات. وأضاف أن هذا الإصلاح يتماشى أيضا مع ما أسفر عنه الحوار الوطني العميق والشامل حول إصلاح منظومة العدالة، والتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذلك ما أفرزته الممارسة العملية من ملاحظات وإشكالات، فضلا عن الحاجة لمواكبة الأنظمة الجنائية الحديثة.
وأشار إلى أن السياسة الجنائية المغربية توجهت نحو اتخاذ عدة تدابير في إطار الحد التدريجي من هذه العقوبة، خاصة من خلال اقتراح تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى أبعد حد ممكن، وتخصيص المشارك بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة المقررة للمحاولة بإقرار السجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الإعدام.
