وفقًا للمؤسسة المالية، فإن توقعات النمو هذه “أقل بكثير من المتوسط التاريخي (2000-2019) البالغ 3.8%”. وستكون البلدان المتقدمة هي الأكثر تضرراً من هذا التباطؤ. وسيرتفع نموها من “2.6% عام 2022 إلى 1.5% عام 2023 ثم إلى 1.4% عام 2024”.
سيشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا، على الأقل هذا ما يجب أن نتذكره من الإعلان الذي أصدره صندوق النقد الدولي يومه الثلاثاء.
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية للمؤسسة والبنك الدولي التي تنعقد في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر بمراكش. وسيستمر الإنخفاض المسجل منذ عام 2022 حتى عام 2024. ويذهب الانخفاض “من 3.5% في 2022 إلى 3.0% في 2023 و2.9% في 2024” .
ومع ذلك، وفقًا للمؤسسة المالية، فإن توقعات النمو هذه “أقل بكثير من المتوسط التاريخي (2000-2019) البالغ 3.8%”. وستكون البلدان المتقدمة هي الأكثر تضرراً من هذا التباطؤ.
وسيرتفع نموها من “2.6% عام 2022 إلى 1.5% عام 2023 ثم إلى 1.4% عام 2024″، والأرقام أقل إثارة للقلق في البلدان النامية.
ويمثل هذا نموًا بنسبة 4.1٪ في عام 2022 و 4.0٪ في عامي 2023 و 2024 . وكانت هذه هي اللحظة المناسبة للمؤسسة للإشارة إلى أن السلطات العامة ليس لديها مجال للخطأ.
ويوصي صندوق النقد الدولي على وجه الخصوص بأن تقوم البنوك المركزية “باستعادة استقرار الأسعار مع استخدام الأدوات، إذا لزم الأمر، لتخفيف التوترات المالية”.
وتابع البيان الصحفي لصندوق النقد الدولي “من الضروري اعتماد أطر سياسة نقدية واستراتيجيات اتصال فعالة لتثبيت التوقعات وتقليل تكاليف الإنتاج الناجمة عن تباطؤ التضخم “. ويحدث كل هذا في سياق تتوالى فيه الأزمات في العالم. وأدت بعد جائحة كوفيد-19، الحرب في أوكرانيا وغيرها من المواقف إلى إضعاف الإقتصاد العالمي.
