أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انسحاب القوات الفرنسية في مواجهة الوضع المتوتر في النيجر.
ويأتي هذا القرار بعد مواجهة مع النظام العسكري النيجيري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني. وبينما تتحدث الرواية الرسمية عن 1500 جندي فرنسي في نيامي، يذكر العميد ووزير الداخلية الحالي محمد تومبا رقماً أعلى بكثير، مما يشير إلى وجود ما بين 3000 إلى 3500 جندي فرنسي على الأرض.
وبدأت القوات الفرنسية، التي انتشرت في منطقة “الحدود الثلاثة” بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي لمحاربة الإرهاب، عملية الانسحاب. وغادرت عدة قوافل مؤخرا قواعد أمامية في الشمال الغربي للوصول إلى العاصمة نيامي.
واحدة من أكبر المخاوف بشأن الإزالة هي الخدمات اللوجستيكية، ومع إغلاق الحدود البرية مع بنين ونيجيريا، فإن الانسحاب يتطلب تخطيطاً دقيقاً. وسوف تتجنب القوات الفرنسية بنين كما أشار وزير الداخلية النيجيري بوضوح.
وظلت إضافة إلى ذلك، القوات المتمركزة في نيامي وفي القواعد الأمامية في حالة تأهب منذ انقلاب يوليوز، مع توقف طائراتها المروحية والطائرات عن العمل بسبب تعليق اتفاقية الشراكة القتالية.
وشهدت عملية الإنسحاب أيضًا استئناف عمليات إعادة الإمداد الضرورية للقوات الفرنسية الموجودة في الموقع.
وكانت هذه العمليات أكثر أهمية لأن الاحتياطيات، وخاصة المياه والغذاء والوقود، كانت محدودة.
ورحبت السلطات النيجيرية بقرار الانسحاب بسعادة.
ويعتبر المجلس الوطني لحماية الوطن هذا الانسحاب بمثابة “لحظة تاريخية” بالنسبة للنيجر، معتبراً إياها خطوة كبيرة نحو استعادة سيادتها.
ويكتسب مفهوم السيادة أهمية أكبر في ضوء التوترات الأخيرة، وأبرزها طرد السفير الفرنسي في نيامي، وهو العمل الذي استقبلته الاحتفالات في شوارع العاصمة.
ويظل مستقبل العلاقات الفرنسية النيجيرية غير مؤكد، مع هذا الانسحاب التدريجي.
وتسلط التوترات الحالية وانعدام الثقة الضوء على الحاجة إلى تجديد الحوار بين البلدين لإقامة تعاون قائم على الثقة المتبادلة واحترام المصالح الوطنية.
