كثيرا ما يتم تقديم إفريقيا على أنها قارة تتمتع بإمكانات إنمائية قوية. ولسبب وجيه، على الرغم من التحديات المستمرة، مثل الديون المتزايدة، تظهر القارة علامات تحسن واضحة. وإذا ابتعدنا عن المؤشر الوحيد لدخل الفرد، فإننا نلاحظ تقدما ملحوظا من حيث متوسط العمر المتوقع، ووفيات الرضع والأمهات.
أثرت الأحداث العالمية الأخيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 التي أعقبتها اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد وتصعيد الصراع في أوكرانيا، على الإقتصاد العالمي، وخاصة البلدان الإفريقية.
وأدت هذه التحديات إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وأظهرت إفريقيا مع ذلك، مرونة ملحوظة في مواجهة هذه الشدائد، وخاصة في القطاع الخاص. ووفقاً لتوقعات أبيبي سيلاسي مدير صندوق النقد الدولي في إفريقيا، فمن المتوقع حدوث انتعاش اقتصادي بحلول عام 2024.
كثيرا ما يتم تقديم إفريقيا على أنها قارة تتمتع بإمكانات إنمائية قوية. ولسبب وجيه، على الرغم من التحديات المستمرة، مثل الديون المتزايدة، تظهر القارة علامات تحسن واضحة. وإذا ابتعدنا عن المؤشر الوحيد لدخل الفرد، فإننا نلاحظ تقدما ملحوظا من حيث متوسط العمر المتوقع، ووفيات الرضع والأمهات. وتظهر هذه التطورات تقليصاً كبيراً في فجوة التنمية مع البلدان المتقدمة على مدى العقود الأخيرة.
تعتبر مسألة الديون مسألة مركزية، ويرجع نموها بشكل رئيسي إلى الإستثمارات الضخمة التي قامت بها البلدان الإفريقية في المجالات الأساسية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة.
واضطرت العديد من البلدان في غياب المساعدات الخارجية الكافية، إلى الإقتراض من الأسواق، مما أدى إلى زيادة ديونها. ويكمن المفتاح الآن في قدرة البلدان على الحصول على عائد على هذه الاستثمارات، وخاصة من خلال أنظمتها الضريبية.
ويعمل صندوق النقد الدولي بشكل وثيق مع صناع القرار الأفارقة في مواجهة تحدي التمويل. ويتضمن الحل المتصور إعادة هيكلة الديون، مثلما فعلت دول مثل غانا وزامبيا بالفعل.
ويتطلب الأمر في الكثير من الحالات دعماً مالياً كبيراً لمرافقة الإصلاحات، الأمر الذي يتطلب بالتالي زيادة التدخل من جانب المجتمع الدولي.
وتجري حاليا فيما يتعلق بإصلاح نظام حقوق السحب الخاصة، مراجعة للإستجابة لمخاوف وزراء المالية الأفارقة.
يركز صندوق النقد الدولي على تعبئة الموارد لتعزيز جهود الحد من الفقر وتعزيز النمو بهدف تشجيع المزيد من الجهات المانحة والمجتمع الدولي على توفير المزيد من الموارد لمواصلة تقديم القروض بدون فائدة في إفريقيا.
وتم فيما يتعلق بإلتزامات قمة باريس الأخيرة، إحراز تقدم كبير، مع تخصيص ما يقرب من 100 مليار من حقوق السحب الخاصة لبرنامجين رئيسيين لصندوق النقد الدولي.
ويمكن أن تؤثر المواقف السياسية مثل الانقلاب في النيجر، على قرارات التمويل. وفي حالة النيجر، لم يتم صرف أي أموال منذ الانقلاب، في انتظار التوصل إلى اتفاق مع حكومة معترف بها رسميا.
