شدد الاجتماع التاسع والعشرين للمجموعة الجهوية الإفريقية لأعضاء المعهد العالمي لصناديق الادخار ومصارف التجزئة على الدور الشمول المالي في تحفيز النمو الاقتصادي الذي انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء بمراكش.
ويشارك في هذا الملتقى، الذي ينظمه “البريد بنك”، بشراكة مع المجموعة الجهوية الإفريقية للمعهد العالمي لصناديق الادخار ومصارف التجزئة، والذي يتواصل إلى غاية 13 أكتوبر الجاري، عدد من الشخصيات من المجالات المالية وكذا الجهات الفاعلة التي تمثل منظمات غير حكومية والمجتمع المدني، لمناقشة مختلف المواضيع الراهنة على غرار التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، ودور التكنولوجيا المالية في الشمول المالي، وتأثير الخدمات البنكية على تنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذا التحديات المتعلقة بالتكيف والقدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وفي نفس السياق، أشار وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى أن السبيل لإدماج الأشخاص الذين ما زالوا خارج المنظومة المالية هو تعزيز العمل على بناء الثقة، لأن الولوج البنكي يتمحور بشكل أساسي حول هذه القيمة.
و دعا الوزير إلى تسليط الضوء على الأمن والحماية العالية للخدمات البنكية، وخاصة الأداء بالمحافظ الإلكترونية.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر التركيز على قابلية التبادل، وتوسيع نطاق التحويلات، وإتاحة الولوج للأداء باستخدام المحافظ الإلكترونية، والتحسيس بسرية البيانات الشخصية المرسلة إلى البنوك، وكذا بالمخاطر المحتملة .
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن الشمول المالي مهم لتحسين المساواة بين الجنسين، وإدماج البرامج المراعية للنوع الاجتماعي في السياسات العمومية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.
ويعد هذا الاجتماع فرصة لتناول التحديات والفرص بالقطاع المالي من خلال تبادل وجهات النظر والرؤى بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، حول سبل تمكين الأشخاص في وضعية هشاشة بشكل عام، ومزيد من النساء على وجه الخصوص، من الولوج إلى التمويل.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة الجماعية ل”البريد بنك”، الأمين النجار، أنه أضحى من الضروري في عالم يتطور باستمرار، إعادة التفكير في “نماذج الأعمال” التقليدية ودمج التكنولوجيات الحديثة، وذلك من أجل إرساء منظومة مالية قوية وقادرة على الصمود وعلى الاستجابة لتحديات الغد واتخاذ إجراءات مبتكرة عابرة للحدود.
ويهدف هذا اللقاء إلى أن يكون منصة حقيقية لتبادل الآراء حول المواضيع التي تشكل البيئة المالية للقارة، والتعاون والتعلم من أجل العمل الجماعي على تحسين وضع الملايين من المواطنين الأفارقة ، من خلال تفعيل آليات الشمول المالي وإزالة الحواجز التي تعيق استثمار مؤهلات القارة.
وأكد بيتر سيمون، المدير العام للمجموعة الجهوية الإفريقية للمعهد العالمي لصناديق الادخار ومصارف التجزئة، أن الشمول المالي قادر على تغيير الطريقة التي تتم بها الأعمال لصالح الأشخاص الأكثر هشاشة في المجتمع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “تمكين النساء ليس مجرد ضرورة أخلاقية بل هو خيار استراتيجي من أجل تنمية مستدامة”.
وأوضح أن تمكين النساء يسمح لهن بأن يصبحن محفزا للنمو الاقتصادي والاجتماعي وكذا للتعليم، لكنه يتطلب تكافؤ الفرص ، والولوج للتعليم والاستقلال المالي مع إزالة العقبات التي تعيق إطلاق مؤهلاتهن كاملة.
وإضافة إلى ذلك، أكد سيمون أن الشمول المالي من خلال التكنولوجيا المالية هو حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والحد من الفقر، مضيفا أن ابتكارات التكنولوجيا المالية أحدثت ثورة في الوصول إلى الخدمات المالية، لاسيما بفضل الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول، والمحافظ الرقمية التي تسهل الوصول إلى الخدمات المالية بالنسبة للأشخاص المقصيين منها .
وخلال هذه الأيام الثلاثة من المناقشات ستجتمع، من جهة، المجموعة الجهوية الإفريقية بمشاركة ممثلين عن 36 مؤسسة مالية عضو في المعهد العالمي لصناديق الادخار ومصارف التجزئة، من 22 بلدا إفريقيا، ومن جهة أخرى، عدد من مسؤولي مؤسسات بنكية ومالية من جميع أنحاء العالم.
