رفضت محكمة كينية البارحة الخميس، شكوى تقدمت بها جمعية المحامين التي طعنت في قرار السلطات السماح بزراعة واستيراد الكائنات المعدلة وراثيا، لمواجهة الجفاف الشديد الذي تعانيه البلاد.
أعطت حكومة الرئيس ويليام روتو الضوء الأخضر لاستيراد وزراعة الكائنات المعدلة وراثيا، بعد وصولها إلى السلطة في أكتوبر الماضي، والتي كانت محظورة منذ عام 2012.
وهو القرار الذي اعترضت عليه نقابة المحامين المهنية LSK، ووصفته بأنه غير دستوري ومن المحتمل أن يقوض سلامة الحصاد، غير أن القاضي في محكمة البيئة في نيروبي قرر خلاف ذلك، وحكم بأنه لا يوجد دليل على أي ضرر يلحق بالطبيعة أو صحة الإنسان بسبب زراعة واستيراد الكائنات المعدلة وراثيا.
ويعتقد الناشطون وجماعات الضغط الزراعي إلى جانب المخاطر الصحية، أن رفع الحظر من شأنه أن يفتح السوق أمام المزارعين الأمريكيين، الذين يستخدمون التكنولوجيات المتقدمة والزراعة المدعومة بشدة، مما يهدد سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة.
تعد الزراعة أكبر مساهم في الاقتصاد الكيني، حيث تولد أكثر من 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وفقًا للأرقام الحكومية.
ويوظف هذا القطاع حوالي 12% من عمال كينيا البالغ عددهم 19 مليون عامل، خلف قطاعي التعليم والتصنيع.
