قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء المنصرم، أنه “يأسف بشدة” لأمر طرد منسقة الأمم المتحدة في النيجر الذي أصدره النظام العسكري، والذي “سيعيق” العمليات الإنسانية و”قدرة الأمم المتحدة على الوفاء بتفويضها ويعطل عملها الأساسي” في النيجر حيث “يحتاج 4 أو 3 ملايين شخص إلى “المساعدات الإنسانية، لا سيما النساء والأطفال “، وأضاف ستيفان دوجاريك على أن
أن هذا الأمر يتعارض مع القواعد الدولية المطبقة على ممثلي الأمم المتحدة.
أمر النظام العسكري في النيجر يوم الاربعاء منسقة الأمم المتحدة الكندية لويز أوبين، بمغادرة البلاد خلال ثلاثة أيام، منددا بشكل خاص بـ “العوائق ” التي تضعها الأمم المتحدة أمام الاعتراف الدولي بها، وفقاً لمذكرة صادرة الثلاثاء الماضية عن وزارة الخارجية النيجرية المؤرخة في العاشر من أكتوبر والتي تتهم الأمم المتحدة باللجوء إلى “مناورات خبيثة” بتحريض من فرنسا لمنع المشاركة الكاملة للنيجر في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي واجتماعات دولية أخرى.
وكانت النيجر قد نددت في وقت سابق بـ “التصرفات الغادرة” للأمين العام أنطونيو غوتيريش لعرقلة مشاركة ممثل النيجر و “تقويض أي جهد لإنهاء الأزمة”، على حد قولها.
وأكد ستيفان دوجاريك يوم الأربعاء أن لويز أوبين، التي تم تعيينها في منصبها كمنسقة في يناير 2021، “قادت بشكل مثالي منظومة الأمم المتحدة في النيجر لتقديم المساعدة الإنسانية والتنموية بشكل محايد ودون كلل، وفقًا لخطة التنمية الوطنية”. وأضاف أن “الأمين العام يكرر إلتزام الأمم المتحدة الثابت بالبقاء والعمل في خدمة شعب النيجر، من خلال مواصلة العمليات الإنسانية والتنموية”.
وطرد قبلها المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة في النيجر في يوليوز القوات الفرنسية والسفير الفرنسي أيضاً.
