أعلنت المحكمة الدستورية العليا، البارحة الخميس، تأجيل الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية في مدغشقر، والتي كان من المقرر إجراؤها في 9 نونبر، لمدة أسبوع بعد إصابة أحد المرشحين خلال مظاهرة للمعارضة.
أعلنت أعلى محكمة في الجزيرة الكبيرة الواقعة في المحيط الهندي في قرار منشور على موقعها الإلكتروني “المحكمة الدستورية العليا، بحكم سلطتها التنظيمية، تأمر بتأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 16 نوفمبر 2023”.
وتستمر الجولة الثانية من التصويت في 20 دجنبر، لكن الحملة الإنتخابية، التي بدأت رسميا يوم الاثنين الماضي، تم تمديدها لمدة أسبوع واحد.
يجري الإعداد للانتخابات، التي يترشح لها الرئيس المنتهية ولايته أندري راجولينا، منذ عدة أسابيع في مناخ مستمر في التدهور.
ونددت المعارضة بمؤامرة من هم في السلطة لصالح راجولينا. وقال الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الشهر الماضي أنهما يتابعان الاستعدادات للتصويت “بأقصى قدر من اليقظة”. ويتنافس في المجمل ثلاثة عشر مرشحًا للمنصب الأعلى.
وأغلبية أولئك الذين سيعارضون راجولينا في صناديق الاقتراع، والذين تجمعوا في تحالف مصلحة يسمى “تجمع الأحد عشر”، دعوا إلى تنظيم مظاهرات بشكل شبه يومي منذ بداية الشهر، لكن الشرطت منعت تلك التجمعات باستخدام الغاز المسيل للدموع.
“فرصةمتساوية”
أصيب في 2 أكتوبر المرشح أندري راوبيلينا في وجهه بشظية قنبلة غاز مسيل للدموع في وسط العاصمة أنتاناناريفو، ويتلقى العلاج حاليًا في جزيرة موريشيوس المجاورة.
وكان قد تقدم بطلب تأجيل التصويت لظروف قاهرة. ورفضت المحكمة طلبه، وخلصت إلى أن راوبيلينا “عرّض نفسه عمداً لخطر معين” لأن “خطر الإصابة أثناء عمليات تفريق المتظاهرين على يد عناصر من الشرطة كان متوقعاً”.
لكن المحكمة العليا سلطت الضوء على “الحرية وصدق التصويت وتكافؤ الفرص للمرشحين” كشروط غير مشروطة لإجراء انتخابات “نزيهة وشفافة وسلمية”.
ووصل أندري راجولينا (49 عاما) إلى السلطة في عام 2009 بعد تمرد أطاح بمارك رافالومانانا. وتخلى تحت ضغط من المجتمع الدولي عن الترشح في عام 2013، ثم تم انتخابه في عام 2018.
وأدان في الشهر الماضي عشرة مرشحين معارضين “الإنقلاب المؤسسي” الذي دبره أولئك الذين يتولون السلطة: وكانت المحكمة الدستورية العليا قد رفضت ثلاثة طعون تطالب بإبطال ترشيح راجولينا “بسبب افتقاره إلى الجنسية الملغاشية”.
وكشفت في نهاية يونيو معلومات صحفية أنه حصل على الجنسية الفرنسية سرا عام 2014.
وعينت أعلى محكمة في البلاد أيضًا حكومة مؤقتة بقيادة رئيس الوزراء كريستيان نتساي، وهو صديق مقرب لراجويلينا.
وتوقف الرئيس بموجب الدستور، خلال الفترة الانتخابية، عن ممارسة السلطة قبل شهر واحد من الانتخابات.
وكان من المقرر عادة أن يتولى تنفيذ هذه الفترة الانتقالية رئيس مجلس الشيوخ، الذي رفض ذلك “لأسباب شخصية”. وأعلن هذا الأسبوع تراجعه عن قراره وتعرضه لـ”ضغوط” للانسحاب. واجتمع أعضاء مجلس الشيوخ البارحة في جلسة استثنائية صوتت فيها الأغلبية على إقالته من منصبه كرئيس لمجلس الشيوخ.
“الإنقلاب المؤسسي”
استمر مدة ستة أشهر المناخ في التدهور. وقام في أبريل النظام بتقييد حق المعارضة في التعبير من خلال حظر الاجتماعات السياسية في الهواء الطلق لمنعها “مخاطر على النظام العام” ترك المجال حرا للرئيس ليسافر عبر البلاد ويروج لسجله. وأدى الكشف في يونيو عن جنسية أندري راجولينا الفرنسية، التي حصل عليها بموجب مرسوم التجنيس في عام 2014، إلى إصابة البلاد بالدهشة.
واعتبرت جميع الطعون المقدمة أمام القضاء العادي وأمام المحكمة الدستورية العليا للطعن في أهليته في عام 2018 غير مقبولة، وكذلك تلك التي تهدف إلى إبطال ترشيحه للاقتراع في 9 نونبر.
وتشكل جنسية الرئيس المنتهية ولايته الآن نقطة المواجهة الرئيسية في الهجوم الذي شن ضده. وأدى الإصلاح الفوضوي للقائمة الانتخابية والشكوك في احتمال حدوث تزوير إلى زيادة عدم الثقة في اللجنة الإنتخابية الوطنية المستقلة.
وتم أخيرا، في 12 شتنبر تعيين “حكومة جماعية” واعتبر أن تعيين رئيس مجلس الشيوخ بقيادة رئيس الوزراء كريستيان نتساي، كما هو منصوص عليه في الدستور، لتولي مقاليد الأمور في البلاد، يمثل إهانة كبيرة للغاية من جانب اللجنة العليا للطفولة. ومن هنا جاء هذا الاتهام “الانقلاب المؤسسي” التي تحملها المعارضة.
ويواصل المجلس المسكوني للكنائس المسيحية في مدغشقر، الذي بدأ منذ عدة أسابيع عملية مشاورات مع جميع الجهات الفاعلة على الساحة السياسية، العمل على إيجاد حل وسط يسمح للبلاد بعدم الوقوع في حلقة جديدة من الأزمة وعدم الإستقرار.
ويظل الدور الذي يمكن أن يلعبه الجيش غير معروف إلى حد كبير، ولكن يبدو أن موجة الإنقلابات في غرب إفريقيا ووسط إفريقيا تثير النقاش داخل التسلسل الهرمي العسكري. وتم صباح يوم الاثنين المنصرم تداول نص موقع من العقيد تشارلز أندرياناسوافينا لطلب “العودة إلى النظام الدستوري” وإنشاء “المحكمة الانتخابية العليا” إذا فشلت المفاوضات في استعادة الهدوء. ويستمع لهذا الضابط ضباط الصف لأنه لعب دورًا حاسمًا في الإطاحة بمارك رافالومانانا على يد أندري راجولينا في عام 2009.
