رئيس جماعة فاس أمام القضاء ونائبه يعترف بتزعمه لعصابتين وشريكته تفر للخارج

اعترف البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري، الذي يوجد رهن الاعتقال، لمحققي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على أنه في علاقة غرامية مع نائبة رئيس مجلس مقاطعة بجماعة فاس عن حزب الأحرار.

و أكد البوصيري على أنه جهز للنائبة سالفة الذكر محل تجاري بطريق عين الشقف واقتنى لها الأثواب و الألبسة من دولة تركيا بتكلفة بلغت 200.000 درهم، من أجل ان تتوسط له لمعارفها لنيله صفقة الطرقات عدد 2022/34 إلا أنه لم يودع ملف ترشحه للصفقة، مُؤكداً أنها تتوسط في العديد من سندات الطلب والصفقات.

و اعترف عبد القادر البوصيري أن النائبة وصديقتها توسطتا لمجموعة من الأشخاص من أجل الحصول على رخص الثقة الخاصة بسياقة سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمساعدة سائق سيارة أجرة، وبحكم أنها تشغل منصب بمجلس مقاطعة بجماعة فاس والمفوض لها مجال التعمير، فإنها تمنح رخض السكنى مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم بوساطة مع أشخاص آخرين.

وفي هذا السياق، قررت النيابة العامة المختصة بفاس عدم متابعة عبد القادر البوصيري بــ “الخيانة الزوجية”، ذلك بعد استدعاء زوجته من قبل الشرطة القضائية الجهوية بفاس، و أكدت تنازلها و عدم متابعته أمام العدالة.
لكن قامت السلطات المختصة بنشر مذكرة بحث دولية في حق نائبة رئيس مجلس مقاطعة بجماعة فاس عن حزب الأحرار.

و يأتي هذا الإجراء بعد اعترافات عبد القادر البوصيري الذي كان يقود عصابتين إجراميتين متخصصين في جرائم الأموال بجماعة فاس، الذي كشف عن قيام النائبة بالعديد من الجرائم، مقابل مبالغ مالية هائلة، قبل هروبها إلى خارج التراب الوطني، فور استدعائها من قبل فرقة أمنية مختصة.

و حسب مصادر مختلفة فإن الحملة التطهيرية مستمرة وستطال المزيد من المسؤولين الذين يشتبه في قيادتهم لعصابات متورطة في جرائم الأموال.

يُشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قامت بتاريخ 4 أكتوبر، بإيقاف البرلماني البوصيري، والمنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري، إضافة إلى موظفين بالجماعة، بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، لإشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الأموال.

وكان النائب البرلماني البوصيري قد مثل أمام الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية، يوم 17 أكتوبر في حالة اعتقال إلى جانب 10 متهمين، والنائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جنان الورد المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومثل أيضا أمام الهيئة القضائية ذاتها عبد السلام البقالي، رئيس المجلس الجماعي لفاس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح.

و كانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس قررت رفض طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به البرلماني الإتحادي والعضو السابق بالمجلس الجماعي لفاس، عبد القادر البوصيري، خلال جلسة محاكمته الثلاثاء المنصرم.

كما قررت الهيئة القضائية تأجيل جلسة محاكمة البوصيري و المنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري أنور بنبوبكر، وبقية المتهمين في القضية إلى 7 نونبر 2023، لإعداد الدفاع.

.