سلط في مراكش وزير التجهيز والمياه نزار بركة ، الضوء على أهم الإنجازات المائية التي حققتها المملكة، بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف بركة، خلال ندوة رفيعة المستوى، أن “هذه الإنجازات هي ثمرة السياسة البعيدة النظر والحكيمة التي اعتمدها المغفور له الملك الحسن الثاني، وقد عززتها الرؤية “الثاقبة والاستباقية” للملك محمد السادس”. حول نقص المياه والأمن المائي، وتم تنظيمها على هامش هذه الجمعيات.
وذكر في كلمته خلال هذا المؤتمر، الذي كان موضوعه “التعطش للحلول: تحديات عالمية وحلول محلية لمعالجة ندرة المياه وضمان الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن السياسة المائية الحالية للمغرب ترتكز أساسا على ثلاث ركائز.
وأوضح أن ذلك يشمل تعزيز تعبئة الموارد المائية التقليدية، من خلال بناء السدود، وتجميع مياه الأمطار، ومشاريع النقل بين الأحواض، فضلا عن الإدارة الجيدة للمياه الجوفية، وتنمية المياه غير التقليدية. من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي النقية وأخيرا إدارة الطلب على المياه، من خلال تحسين كفاءة شبكات الإمداد بهذا المورد الحيوي ومكافحة هدره.
وأشار بركة فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية المرتبطة بتنمية وإدارة الموارد المائية، إلى أن المغرب قد وافق على المخططات الرئيسية للتنمية المندمجة للموارد المائية لسبع وكالات للأحواض المائية، وأنه سيتم الانتهاء من هذا الإجراء نهاية العام 2023.
وأشار الوزير في نفس السياق، إلى أنه يجري العمل على تحديث المخطط الوطني للمياه لعام 2050، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وتوجيهات النموذج التنموي الجديد.
وأبرز علاوة على ذلك، دور التعاون الدولي في تحقيق البرامج المغربية لتنمية الموارد المائية والاقتصاد المائي.
ووصف نموذج تمويل قطاع المياه في المغرب بأنه “مستدام”، نظرا لأنه متنوع ويعتمد على مصادر تمويل متعددة.
وأكد بركة على أن هذا المؤتمر الرفيع المستوى يمثل لحظة مناسبة لتقاسم تجربة المغرب مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بحلول الصمود في مواجهة ندرة المياه في مواجهة تأثير تغير المناخ.
ورحب بالتجربة المغربية، المعروفة لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي يرتبط معها المغرب بعلاقات متميزة وتعاون متواصل في كافة المجالات، خاصة في مجال المياه.
ودعا الوزير بركة إلى الاستثمار بشكل متزايد في الحلول المتكاملة والمبتكرة التي تتكيف مع خصوصيات كل منطقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبادل الممارسات الجيدة وأفضل المشاريع في مجال المياه.
ولاحظ الوزير بالإشارة إلى آثار تغير المناخ التي تضرب جزءًا كبيرًا من الأرض، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي منطقة “ضعيفة” حيث أن مواردها المائية نادرة للغاية، مع تسارع استنزافها في مواجهة الاحتياجات المتزايدة باستمرار.
وتحقيقا لهذه الغاية، دعا بركة إلى البحث عن حلول فعالة ومتكاملة ومبتكرة تهدف إلى ضمان الأمن المائي، الذي كان ولا يزال، كما قال، الشرط الضروري للأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
