قضاء فاس يحجز على ممتلكات المتهمين في ملف مجموعة البوصيري
قرر الوكيل العام للملك بغرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس إصدار قرار قضائي يقضي بالحجز على جميع ممتلكات وأموال عبدالقادر البوصيري النائب الثالث للعمدة المعزول بقرار المحكمة الإدارية، والذي يشغل أيضا منصب نائب برلماني و يتابع رفقة عمدة فاس و أخرون في قضايا التزوير و هدر المال العام .
و كانت التحقيقات أثبتت تورط المتهمين في هدر المال، ما دفع الوكيل العام للملك تسريع عجلة العدالة و الحجز مباشرة على أموال وممتلكات نائب العمدة، عبر مراسلة بنك المغرب، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والمحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، قصد جرد وحجز جميع ممتلكات وأموال وسيارات المتابعين في الملف.
وكان البوصيري قد اعترف في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوجود شبكة كانت تساعده و يتعلق الامر بمستشارة و نائبة رئيس مقاطعة تنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، خصصت منزلها بطريق عين الشقف لاستقبال نواب العمدة و رؤساء الجماعات القروية بالجهة و مقاولون و مستثمرون قصد التفاوض معهم على الصفقات و سندات الطلب مقابل الحصول على حصص في هذه الصفقات المشبوهة.
ويسير هذا الملف الغير مسبوق في فاس نحو تفجير حقائق جديدة لمسؤولين منتخبين تحولوا الى عصابات إجرامية محترفة في نهب المال العام، والاتجار في الاعمال الفاسدة، وهو ما قد يجر أسماء أخرى لها علاقة بهذا الملف.
