رحبت المملكة المغربية باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم 30 أكتوبر 2023، القرار 2703 المتعلق بمسألة الصحراء المغربية.
ويجدد هذا القرار ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، حتى نهاية أكتوبر 2024.
ويأتي اعتماد هذا القرار في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يعيشها الملف تحت قيادة الملك محمد السادس .
وحدد القرار بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وهي تستشهد بالجزائر على وجه الخصوص ست مرات، بقدر المغرب، مؤكدة أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المصطنع.
كما حددد القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للعملية السياسية، بمشاركة الجزائر بشكل خاص، وهي صاحبة مصلحة مشاركة بشكل مباشر وأكد مجلس الأمن أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا “حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومبني على التسوية”.
وتقترن هذه المعايير مرة أخرى بدعم مجلس الأمن وعدد كبير من دول العالم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفتها بـ”الجدية وذات المصداقية”.
