تمت إحالة ملف جنائي لأمين المال الحالي لحزب جبهة القوى الديمقراطية (م.ز) على الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالرباط، أمس الإثنين 30 أكتوبر الجاري، بتهمة عدم التبليغ عن جناية اختلاس المال العام ، بناء على شكاية عدد 15936 مسجلة برئاسة النيابة العامة.
ومن المتوقع أن يحال المتهم قريبا بحسب نفس الشكاية، على الضابطة القضائية المختصة بجرائم الأموال للتحقيق فيما نسب إليه في مضمون الشكاية.
وترجع حيثيات هذا الملف الذي يتابع فيه أيضا الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية المصطفى بنعلي الذي خضع هو أيضا لتحقيقات شرطة جرائم الأموال بتهمة اختلاس المال العام إلى شكايات تقدم بها بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب، منها الشكاية رقم 27/3123/2023 والمسجلة بتاريخ 05/04/2023، ٍيتهمونه فيها بتبذير أموال الحزب وأموال صحيفة المنعطف التي سرَّح بنعلي، منها تعسفيا العديد من صحفييها، كان آخرهم مدير نشر نفس الصحيفة الذي ماتزال ملفات تعويضاتهم تنتظر التنفيذ بعد حكم قضائي نهائي لصالح هؤلاء الصحفيين والعاملين بمؤسسة المنعطف.
وكانت شرطة جرائم الأموال قد استمعت إلى الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية يوم 26 شتنبر 2023 ، وتم تحرير محضر في موضوع النازلة تحت رقم 56/3222/2023 ، والذي كان موضوع تهمته اختلاس أموال عمومية.
وفي سياق آخر، وحول ما يعرفه حزب جبهة القوى الديمقراطية من تشتت وانقسامات بفعل سوء التدبير الداخلي للبيت الجبهوي، حضر إلى ضريح محمد الخامس بالرباط للترحم على روح فقيد الأمة الملك الحسن الثاني في ذكرى وفاته، كل من المصطفى لمفرك و المصطفى بنعلي باعتبارهما امينان عامان لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ووقعا في السجل الذهبي باسم نفس الحزب، وهو ما تفاجأ واستغرب له مناضلات ومناضلي الحزب والمتتبعين للشأن السياسي ببلادنا.
وتعتبر سابقة في المشهد الحزبي المغربي أن يحضر إلى الضريح حزب “برأسان” كل منهما يؤكد زعامته للحزب، وهو ما كشفت عنه الصور التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي لكلا “الزعيمين” وهما يوقعان في سجل الضريح سخرية واسعة من حال هكذا أحزاب سياسية تدعي دمقرطة الحياة الحزبية والدفاع عن كرامة المواطنين.
