تكافح العديد من الاقتصادات الناشئة للخروج من دائرة استعمال الفحم، كما يشير صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول الاستقرار المالي في العالم، بل إن ساحل العاج وإثيوبيا وكينيا وموزمبيق وتنزانيا تعمل على زيادة قدراتها على إنتاج الفحم.
أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير حول الاستقرار المالي أن ساحل العاج وإثيوبيا وكينيا وموزمبيق وتنزانيا هي من بين الدول التي تشهد زيادة في القدرة في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ولديها مشاريع كبيرة مرتبطة بمصدر الطاقة الأحفوري هذا.
وتم وضع على الصعيد العالمي، بنغلاديش ومنغوليا وباكستان والفلبين وسريلانكا وفيتنام أيضًا من قبل المؤسسة في نفس الفئة.
ويقع المغرب في فئة البلدان ذات “الاستخدام المستقر للفحم”، إلى جانب كمبوديا والصين والهند وبورما وتايلاند وتركيا وأوكرانيا.
وهناك دولة أفريقية أخرى، جنوب إفريقيا، هي من بين البلدان التي “تعتمد بشكل كبير على صناعة الفحم”، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتسلط الوثيقة الضوء على أن التخلص التدريجي من الفحم، الذي يعتبر أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم (20%)، ضروري لتحقيق الأهداف المناخية. ومع ذلك، فإن العديد من البلدان الناشئة تكافح من أجل مواجهة تحدي إزالة الكربون .
ويضيف صندوق النقد الدولي أن “الإغلاق التدريجي لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم في البلدان النامية ينطوي على تكاليف كبيرة من حيث التفكيك والتوقف عن التشغيل والتكيف الاجتماعي”.
وستصل احتياجات الاستثمار في مجال التخفيف من تغير المناخ إلى 2 تريليون دولار سنويا في البلدان الناشئة والنامية بحلول عام 2030، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ويؤكد التقرير أن القطاع الخاص هو الذي يلعب دوراً أساسياً في تمويل هذه الاستثمارات والذي ينبغي أن يغطي ما يصل إلى 80%.
ولجذب رأس المال الخاص، يوصي التقرير بسلسلة من تدابير السياسة الهيكلية والمالية. وبالتالي، ستكون هناك حاجة إلى التزامات كبيرة بشأن المناخ لإرسال إشارة قوية إلى المستثمرين. ويقترح صندوق النقد الدولي أيضًا “تحسين بنية المعلومات المناخية” لمزيد من الشفافية فيما يتعلق بتأثير المناخ.
