القدرة الشرائية للمغاربة “شَاعْلَة بُولَا حَمْرَا” بسبب ارتفاع التضخم العالمي والوطني

يواجه المغرب تناقضا قويا بين معدل التضخم والقوة الشرائية لمواطنيه. وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف في الربع الثالث من عام 2023، إلا أن معدل التضخم لا يزال مرتفعا عند 4.7%. ويشكل هذا الوضع عبئا ثقيلا على الأسر، وخاصة الأكثر فقرا، التي تشهد زيادة كبيرة في نفقاتها.

نجد من بين المنتجات الأكثر تأثراً بهذه الموجة التضخمية، الحبوب واللحوم والخضروات، وكذلك أسعار المنتجات غير الغذائية آخذة في الارتفاع، وإن كانت أقل وضوحا. وتساهم هذه الزيادات في زيادة العبء المالي على الأسر.
وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف في التضخم، فإن القوة الشرائية مستمرة في الانخفاض، وخاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض. ويسبب هذا الوضع الإحباط بين السكان، الذين يشيرون بأصابع الاتهام إلى سياسة اقتصادية غير متوازنة، تعتبر مواتية للأغنياء. ويطالب البعض بمساهمة أكبر من الطبقات الغنية للتخفيف من هذا الارتفاع في الأسعار.
وينشأ هذا الوضع عن وضع عالمي مستمر منذ الأزمة الصحية لجائحة كوفيد-19 في عام 2020. ولا تعلن البيانات الجيوسياسية والاقتصادية عن أي تحسن على المدى القصير، مما قد يؤدي إلى استمرار عالمي في ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للأسر وخاصة الأكثر فقرا، وبالتالي ليس المغرب الدولة الوحيدة التي تواجه هذا التضخم.
واتخذ “بنك المغرب” البنك المركزي المغربي في شتنبر الماضي إجراءات لمحاربة التضخم من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.25%. وتهدف هذه الخطوة إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار،ومع ذلك، قد يؤثر هذا أيضًا سلبًا على النشاط الاقتصادي.

وبحسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في المغرب في الفصل الرابع، ومن المتوقع حدوث زيادة بنسبة 2.6%، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة القيمة المضافة الزراعية والتسارع الطفيف في استهلاك الأسر. ولا تظهر آثار هذا التحسن إلا ببطء، وتستمر أسعار المنتجات الاستهلاكية في الارتفاع.