سقوط المغرب في مأزق المديونية التي تبلغ 1550 مليار درهم وحجم العجز الحقيقي للميزانية 187 مليارا
تُظهر أن الفرضيات التي بني عليها قانون المالية 2024 مرتبطة إما بالسماء أو بالخارج، ولا شيء راجع للإرادة الذاتية. واعتبر أقصبي خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، السبت المنصرم حول مشرع قانون المالية، أن استمرار ارتهان الاقتصاد الوطني للأمطار يبرز مدى هشاشة هذا الاقتصاد.
وذكر أن توقع مشروع قانون المالية لـمحصول بـ75 مليون قنطار، هو رقم غير مبني على شيء، وهدفه تبرير نسبة النمو التي قدمها المشروع، علما أن المحصول في السنة الماضية بلغ 55 مليون قنطار والتي قبلها 33 مليون قنطار.
ونبه فيما يتعلق بارتهان فرضيات مشروع المالية للخارج، إلى الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، حيث إن تقارير مختلف المؤسسات تؤكد أن الاقتصاد العالمي لا يبعث على التفاؤل، ويعيش شبه ركود، إضافة إلى ما تعانيه الاقتصادات الكبرى من تضخم.
وأوضح أقصبي على الانعكاس المباشر لما يعتمل في الأسواق الدولية على المغرب، باعتباره اقتصادا تابعا، إلى حد أن أي تغيير طفيف في سعر الدولار أو برميل النفط أو الغاز في الأسواق البعيدة، يكون له وقع مباشر على جيوب المغاربة.
واعتبر أقصبي فرضيات مشروع قانون المالية غير معقولة، وأشار إلى أن الحكومة تتوقع نموا بـ3.7 في المئة، في حين أن مندوبية التخطيط تتوقع هذا العام نموا أقل من 3 في المائة، ما يعني أننا لانزال في دينامية اقتصادية ضعيفة، علما أن الحكومة التزمت بأن تحقق معدل نمو يصل إلى 4 في المائة، على مدى ولايتها، في حين أنها لم تحقق سوى متوسطا يتراوح ما بيت 2 و2.5 في المائة، مع الإشارة إلى أن 4 في المائة نفسها ليست نسبة كافية.
وذكر الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد أقرب للركود منه لدينامية مرتفعة، مسجلا أن البطالة حسب آخر الأرقان تبلغ 13.5 في المائة، أي تقريبا 11 مليون من السكان النشطين عاطلون، وفي مدة أشهر قليلة ارتفع عدد العاطلين بـ 500 ألف تقريبا، ما يعني أن النظام التنموي للمغرب غير قادر على خلق مناصب شغل تتجاوب مع زيادة السكان النشطين.
ونبه كذلك إلى أن تحديد مشروع المالية لمعدل التضخم في 2.5 في المائة، ونحن الآن فوق 5 في المئة، ومع رفع الضريبة على القيمة المضافة التي جاء بها مشروع المالية، فإن ذلك ينعكس على الأسعار ويرفعها.
وسجل أقصبي أن العجز السنوي في التجارة الخارجية بلغ 312 مليار درهم في العام الماضي، وتغطية الواردات بالصادرات لا تتجاوز 56 في المائة.
وانتقد حجم المديونية الكبير، والذي يبلغ 1150 مليار درهم تقريبا، ما يعني أننا في قلب مأزق المديونية وملزوم سنويا باقتراض حوالي 130 مليار درهم سنويا وتخصيص 90 في المائة من هذا المبلغ لخدمة الدين، مؤكدا على أن المغرب دخل في قلب الحلقة المفرغة للمديونية، وأرقام قانون المالية تظهر ذلك بوضوح، فالدولة المغربية تعيش فوق إمكانياتها، لأنها لا تقوم بالإصلاحات الحقيقية التي يمكن أن تحقق لها مداخيل، وتلجأ للحل السهل وهو المديونية، وعلى مدى سنوات والدولة تدبر أزمة المالية بالديون، وهو ما يهدد سيادتها.
وحذر المحلل الاقتصادي من أن المالية العمومية موجودة في مأزق، فحجم العجز الحقيقي الذي لا يتم الكشف عنه صرحة، يبلغ 187 مليار درهم، ما يعني 14 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وتتم تغطيته بالمديونية.
