أوقفت دول أوروبية حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي لتعيد فرض النقاط الحدودية للتدقيق بهويات المسافرين عبر الحدود.
أوقفت إحدى عشرة دولة أوروبية – منها فرنسا وسلوفاكيا والسويد وألمانيا – قواعد فيزا شنغن التي توفر حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي لتعيد فرض النقاط الحدودية للتدقيق بهويات المسافرين عبر الحدود وذلك بسبب مزاعم مواجهة الإرهاب والهجرة الخارجة عن السيطرة. وطالبت السويد دول الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على الحدود.
نقاط تفتيش حدودية
جرى مؤخرا أستناف العمل بعمليات التفتيش على النقاط الحدودية التي عادت للظهور في جميع أنحاء أوروبا في إطار مسارعة الحكومات لفرض الأمن.
أعادت 11 دولة فرض القيود الحدودية التي تم التخلي عنها منذ فترة طويلة، بما في ذلك فحص الهوية، والتحقق من جوازات السفر، والمقابلات مع الشرطة، ونقاط التفتيش الثابتة وتفتيش المركبات. ووفقاً لتقرير الاتحاد الأوروبي حول الضوابط الجديدة.
تفتيش على حدود 11 دولة
أوقفت كل من:
النرويج
السويد
بولندا
تشيكيا
الدنمارك
ألمانيا
سلوفاكيا
فرنسا
إيطاليا
سلوفينيا
النمسا
تزعم السلطات في العديد من الدول الأوروبية أن عمليات التفتيش على الحدود أصبحت ضرورية لوقف “تسلل” الإرهابيين من الشرق الأوسط الذين يتظاهرون بأنهم مهاجرون، وتزايد الضغوط على مراكز استقبال اللاجئين المكتظة.
نشرت صحيفة ديلي ميل خارطة توضح مبررات إغلاق 11 دولة أوروبية تسهيلات حرية العبور وفرض نقاط تفتيش حدودية.
وعززت إيطاليا عمليات التفتيش على الحدود هذا الشهر مع سلوفينيا المجاورة، وألقت باللوم على حرب إسرائيل على غزة في الشرق الأوسط بارتفاع “التهديد بالعنف داخل الاتحاد الأوروبي” وخطر وصول المهاجرين الإرهابيين وسط “ضغط الهجرة المستمر من البر والبحر”.
السويد
كان تشديد الضوابط داخل منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي من بين المتطلبات الرئيسية للحكومة السويدية، والتي تم تناولها من خلال رسالة إلى المفوضية والرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
أعلنت حكومة السويد أنها تخطط لخفض المزايا المقدمة للمهاجرين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لثني المهاجرين عن الوصول إلى هذا البلد. علاوة على ذلك، تخطط الحكومة أيضًا لإدخال إصلاحات تتطلب من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعلم اللغة السويدية والتنافس على الوظائف في سوق العمل الذي يتطلب مهارات عالية في البلاد. الحرب بين إسرائيل وحماس ومحاولات عبور الحدود غير النظامية هي الأسباب الرئيسية التي دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى فرض ضوابط على الحدود، وكانت إيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا أحدث الدول التي أدخلت مثل هذه التدابير. كما بدأت الدنمارك والمجر وسلوفاكيا والنمسا وبولندا والتشيك عمليات تفتيش على الحدود كجزء من الجهود المبذولة لحماية بلدانهم بشكل أفضل ومنع الناس من الوصول إلى أراضيهم بطريقة غير قانونية.
