تعلن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، استنكارها وتنديدها الشديدين لاستشراء الفساد في دهاليز ادارة المكتبة الوطنية ولتدهور الاوضاع داخل المؤسسة، والتي أكدها التقرير الاسود للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
ذلك، ما تضمنه بلاغ صادر نفس النقابة اليوم ، والذي يؤكد أن هذا الوضع المتأزم هو نتاج السياسة الفاشلة لمدير المكتبة الوطنية و المبنية على المقاربة القمعية وسوء التدبير المالي والإداري والمهني، وهو ما نتج عنه أكثر من15 متابعة قضائية ضد مدير المؤسسة في عدة قضايا تهم العنصر البشري (العزل من الوظيفة العمومية، اعفاءات، التنقيط السنوي، الترقيات، عقوبات ادارية….) وآخرى تهم الشركاء ، عدد كبير من الشهادات الطبية المتوافدة من الطب النفسي جراء ممارسات الترهيب والوعيد، وكثرة حالات المغادرة الطوعية و الاستيداع الإداري والاستقالة من مناصب المسؤولية ومن المؤسسة.
من هذا المنطلق، فإننا بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية إذ يؤكد ذات البلاغ، رفضه لاستمرار الفساد ومحاولات إعادة تثبيت رموزه ممن صدرت في حقهم تقارير خطيرة سواء من المجلس الأعلى للحسابات او من المفتشية العامة لوزارة الثقافة، والذين تم إعفاؤهم بموجبها من مناصب المسؤولية.
وأدان البلاغ، بأقصى عبارات الاستهجان توجه المدير الى إعادة “ام الفساد الإداري والاخلاقي” إلى الواجهة في مسرحية رديئة الاخراج، بداية بتمكينها من رئاسة جمعية وهمية للأعمال الاجتماعية توجت باستحواذها على اكرامية لأداء مناسك الحج في إقصاء صريح لمستحقيها، مرورا بمنحها صفة مستشارة خاصة للمدير في ملفات التدليس والتزوير و استباحة الملفات الشخصية للمستخدمين والخوض في أعراضهم، وارغام النساء على توقيع العرائض بهدف تبرئة مدير المؤسسة في قضايا التحرش والفساد فضلا عن زرع الفتنة وتسميم العلاقات بين المستخدمين؛ وذلك تمهيدا لتمكينها من منصب شعبة الموارد البشرية ، بالرغم من تاريخها الاسود في تدبير الموارد البشرية، والذي أكدته مختلف الأحكام القضائية الصادرة في حقها، بالإضافة إلى الشكايات العديدة للمستخدمين والتقارير الصادرة عن الهيئات الرقابية.
وعلاقة بالتضييق النقابي، فإن الاتحاد المغربي للشغل يجدد استنكاره لمحاولات الإجهاز على الحريات النقابية ورفضه مواصلة العمل في ظروف غير صحية تتسم بمزاجية مدير يتشبع بثقافة العصور الحجرية المبنية على القمع والتسلط والتعالي على القانون والدستور وإشباع نزواته العدوانية في محاولة للإجهاز على حقوق مناضلينا وقمع الحريات النقابية داخل المؤسسة، من خلال : تشتيت اعضاء المكتب الوطني ومنعهم من الولوج الى المقر الرئيسي للمؤسسة، الاضرار بالمسار المهني للمستخدمين، وابتزازهم عن طريق التمييز في التعويضات الجزافية، احتجاز التنقيط السنوي، فضلا عن الايذاء العمد وتلفيق التهم والتمادي في قطع الارزاق.
وفي هذا السياق، فإن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تنهي إلى علم مدير المؤسسة ان محاولاته الحثيثة لتثبيت رموز الفساد ستواجه بأشكال نضالية غير مسبوقة، كما تؤكد نفس النقابة ان ممارساته العدوانية والهمجية لن تثنيها عن المضي قدما في مسارها النضالي الى غاية تطهير المؤسسة من الفساد ورموزه، خدمة للمصلحة العليا للمؤسسة وابناءها.
كما وجهت ذات النقابة رسالة واضحة وصريحة للحكومة في شخص وزير الشباب والثقافة والتواصل، مفادها تشبتنا بضرورة تفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.
