كلف صندوق التعويضات، للفترة من يناير إلى غشت 2023، ميزانية الدولة حوالي 18.5 مليار درهم، أنفقت لدعم أسعار الغاز والدقيق والسكر. وتخطط السلطة التنفيذية النسبة للعام المقبل بأكمله لأكثر من 16,5 مليار درهم. وسيبدأ المستهلكون في دفع المزيد مقابل المنتجات المدعومة اعتبارًا من أبريل المقبل.
خصصت مختلف الحكومات منذ 2015 حوالي 174 مليار درهم لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق، أي ما يعادل متوسطا سنويا قدره 19,4 مليار درهم.
وأصبحت اليوم الحكومة الحالية أكثر اقتناعاً من أي وقت مضى بالحاجة إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح. ويجب أن تذهب أموال التعويضات إلى من يستحقونها، وهم في هذه الحالة الأسر الضعيفة.
وستبدأ اعتباراً من عام 2024، عملية التعويض تدريجياً حتى عام 2026. وسترتفع بالتالي أسعار المنتجات المدعومة (البوتاغاز، الدقيق، السكر) ضمن التعويضات اعتباراً من أبريل المقبل، إذا لم تعلن الحكومة بعد عن مستويات الزيادة التي سيتم تطبيقها على السكر والقمح اللين، إلا أننا نعرف الزيادة على غاز البيوتان. وسيرتفع سعر أسطوانة الغاز 12 كلغ من 40 درهم إلى 50 درهم ابتداء من أبريل المقبل، أي بزيادة قدرها 10 دراهم كل عام إلى عام 2026. أي أنه في هذا التاريخ، سيتعين على المستهلك شراء أسطوانة الغاز الخاصة به بـ 70 درهم. وستقوم الدولة بتعويض الفارق الذي سيبقى بين الأسعار الجديدة والأسعار الحقيقية المقيَّمة بالسوق الدولية. ويعني هذا أن صندوق التعويضات لن يتم تفكيكه بالكامل ولن يتم تحرير الأسعار. وتخطط الحكومة في أسوأ السيناريوهات لتطبيق سقف للسعر.
واصل الدعم الممنوح من قبل الدولة لأسطوانة زنة 12 كلغ، خلال الربع الأول من العام الجاري، اتجاهه التصاعدي، ليبلغ ذروته في مارس بـ 92 درهم، وهو أعلى مستوى شهري منذ يوليوز 2022، ويشكل أعلى دعم لعام 2023. وانعكس منذ أبريل هذا الاتجاه، مما أدى إلى انخفاض كبير في الدعم الشهري للأسطوانة 12 كلغ، الذي ارتفع إلى 45 درهم في يوليوز، وهو أدنى مستوى مسجل منذ دجنبر 2020. بعد هذا التخفيض بأكثر من النصف مقارنة مع وفي شهر مارس، ارتفع من جديد دعم الأسطوانة 12 كلغ ليبلغ 63 درهما في شتنبر، أي بزيادة قدرها 40% مقارنة مع يوليوز 2023.
علما أن متوسط الدعم لأسطوانة غاز البوتان زنة 12 كلغ بلغ حوالي 68 درهم في الفترة من يناير إلى شتنبر 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
