الأسر المغربية ساخطة وتهدد وزارة التربية الوطنية باللجوء للقضاء الإداري

ندد الكثير من الآباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ باستمرار هدر الزمن المدرسي لفلذات أكبادهم، جراء الإضرابات التي يخوضها نساء ورجال التعليم منذ الـ5 من شهر أكتوبر الماضي، رفضا للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ولا حديث في المجالس العائلية إلا عن إضرابات واحتجاجات أساتذة التعليم العمومي، ويتفاقم غضب الأمهات والآباء، بسبب ضبابية المشهد، ويظهر هذا الغضب في النقاش الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي انتقل إلى الواقع على شكل وقفات احتجاجية نظمها الآباء والأمهات مع أبنائهم أمام المدارس في الكثير من المدن.
وواصل التلاميذ وأولياء أمورهم احتجاجهم على الوضع القائم، مطالبين بحل الأزمة التي يشهدها القطاع مراعاة لمصلحة التلاميذ والتلميذات، في الوقت الذي أعلنت فيه “التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب” عن خوض إضراب وطني جديد أيام 13 و 14 و 15 و 16 نونبر الجاري.
واستغرب أحمد فوناس رئيس الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب تجاهل الوزارة الضرر الذي لحق بالأسر وأبنائها، بسبب الإضرابات المتتالية، وقال “نخاف من تأثير الإضراب على المستوى الدراسي لأبنائنا، ونخشى سنة بيضاء”.
ويكرس ما يحدث في قطاع التعليم عدم تكافؤ الفرص والتمييز وغياب العدالة الاجتماعية، وصرح فوناس بأن “تلاميذ المدارس الخصوصية منتظمون في دراستهم، بينما المدارس الحكومية مغلقة، ولا تستقبل التلاميذ، بسبب الإضرابات والاحتجاجات”، وأكد أنهم في الرابطة “نتفهم مطالب الأساتذة في تحسين وضعيتهم وظروف عملهم، لأنهم عنصر أساسي في المنظومة التربوية لذلك نطالب الوزارة بسحب النظام الأساسي ثم فتح حوار مع نقابات التعليم، حتى يعود الأساتذة والتلاميذ لفصولهم”.

وصرح من جهته نور الدين عكوري رئيس فدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، “أن 70% من الأساتذة مضربون عن العمل، مؤكدا أن التلميذ هو الضحية في الاحتقان الحاصل بين الأساتذة والوزارة”، موضحا أن “توقف العديد من التلاميذ عن التعلم في المدرسة لأوقات طويلة سيتسبب في تراجع مستواهم، مما سيؤدي إلى انقطاع عدد منهم عن الدراسة ورفع معدلات التسرب المدرسي”.
ولم يستبعد عكوري لجوء العائلات التي تضرر أبناؤها جراء الإضرابات إلى القضاء الإداري المختص، ضمن مجموعة من “الخيارات القانونية المتاحة” لوقف “هدر مزيد من الزمن المدرسي وضياع العام الدراسي وتأخر التعلمات”، وأكد أن “الاحتقان في الأوساط التعليمية كان منتظرا بسبب انعدام المخاطب حكوميا والتواصل مع أسر تعيش في ظلمة وضبابية وإحساسا بالتيه جراء ما قد تؤول إليه العام الدراسي لأبنائها”، وأضاف أن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تعقد لحد الآن أي لقاء مع هيئات ممثلة لجمعيات أولياء التلاميذ”، مؤكدا أن خيار مقاضاتها يبقى واردا “لأنها الوصي القانوني على ضمان التعليم العمومي الجيد لأبناء المغاربة”.
وحذر رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب من “استمرار احتقان الوسط المدرسي”،  وأن “الحكومة مطالبة بشرح ومناقشة الإجراءات الحكومية المرتقب اتخاذها لضمان استمرار العام الدراسي في أحسن الظروف”.