تكاليف الحرب في منطقة الساحل وكيف تؤثر على التعليم والصحة 4/2
تتزايد باستمرار ميزانيات الجيوش في البلدان التي تمر بأزمات تتزايد عام بعد عام، وعلى العكس من ذلك، وغالبا ما تستفيد القطاعات الاجتماعية مثل المدارس والصحة من موارد أقل في الميزانية.
وفي الوقت الذي تنفصل فيه البلدان الأكثر تضرراً من انعدام الأمن في المنطقة، ولا سيما مالي والنيجر وبوركينا فاسو، عن شركائها، ويطالب البعض منها الآن بقيادة المعركة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ما هي تكلفة الحرب في منطقة الساحل؟
هل يؤثر ذلك على الإنفاق الاجتماعي مثل الصحة أو التعليم؟ إذا كانت الإجابة بنعم، بأي نسبة؟ وهذا ما سنحاول استعراضه في هذا المقال.
دخلت بوركينا فاسو المجاورة لمالي المجاورة، دورة انعدام الأمن في عام 2015، بعد أشهر قليلة من الإطاحة بالرئيس بليز كومباوري في نهاية عام 2014.
ولكن أولا، وبالتأكيد فيما يتصل بانفجار العنف في جارتها مالي، قامت بوركينا فاسو بزيادة ميزانيتها الدفاعية. وبحسب دراسة أجراها مركز المعلومات والتدريب ودراسات الميزانية (CIFOEB)، بدعم من منظمة أوكسفام، ونشرت عام 2019، فقد ارتفعت هذه النفقات بنحو 25.8% بين عامي 2013 و2015، ثم شهدت قفزة أخرى بنحو 49% بين عامي 2016 و2018. .
وارتفعت ميزانية الدفاع من الناحية العددية، من 95.4 مليار فرنك في عام 2016 إلى 176.94 مليار فرنك إفريقي في عام 2018، قبل أن تتضاعف تقريبا لتقدر بـ 323.644 مليار في عام 2019.
يتم تأكيد هذه الزيادة عندما ننظر إلى توقعات الحكومة للفترة من 2021 إلى 2023. ومن خلال إضافة الإنفاق العسكري على مدى السنوات الثلاث الماضية، خصصت الحكومة 1237.4 مليار فرنك إفريقي لوزارة الدفاع.
ومثل عام 2023 زيادة مذهلة جديدة بنسبة 49% على أساس سنوي، مقارنة بعام 2022، لتصل إلى الذروة عند 657.7 مليار فرنك إفريقي.
وترجع رسميا هذه الزيادة الملحوظة إلى الحاجة إلى تجهيز قوات الدفاع والأمن.
وهذا ما اقترحه رئيس الفترة الانتقالية الكابتن إبراهيم تراوري نهاية شتنبر خلال مقابلة بثها التلفزيون الرسمي.
وأعلن أن البلاد “لم يكن لديها حتى مائتي بندقية كلاشينكوف في الاحتياط”، عندما وصل كرئيس للدولة.
وأطلقت البلاد تجنيد أفراد جدد نهاية 2022، بينهم 11 ألف جندي لمصلحة الجيش، و3000 دركي مساعد و90 ألف متطوع للدفاع عن الوطن “جميعهم مجهزون” بحسب النقيب تراوري. .
ورصيدهم وارد ضمن الـ 657.7 مليار المقررة في موازنة وزارة الدفاع لهذا العام. وإذا قارنا الإنفاق بعام 2022 فقط، نلاحظ أن الدفاع والأمن طغى على الصحة.
تتقدم وزارتا الدفاع والأمن بميزانية تقدر بـ 416 مليار دولار، أو ما يقرب من 20% من ميزانية الدولة، بفارق كبير على وزارة الصحة، التي بلغت 301.8 مليار، أي حوالي 13.8% من نفقات الدولة.
ويبدو على العكس من ذلك، أن الدولة تفضل التعليم على الدفاع. ورغم أن قطاع التعليم يضم ستة أقسام وزارية هي: مرحلة ما قبل المدرسة، والابتدائي، وما بعد الابتدائي، والعالي، والبحث العلمي، والتدريب التقني والمهني، إلا أننا نلاحظ أنها حصلت على 653.6 مليار فرنك إفريقي.
وهو ما يمثل 30% من إنفاق الدولة في عام 2022، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 20% المخصصة للدفاع والأمن.
