تكاليف الحرب في منطقة الساحل وكيف تؤثر على التعليم والصحة 4/3
تتزايد باستمرار ميزانيات الجيوش في البلدان التي تمر بأزمات تتزايد عام بعد عام، وعلى العكس من ذلك، وغالبا ما تستفيد القطاعات الاجتماعية مثل المدارس والصحة من موارد أقل في الميزانية.
وفي الوقت الذي تنفصل فيه البلدان الأكثر تضرراً من انعدام الأمن في المنطقة، ولا سيما مالي والنيجر وبوركينا فاسو، عن شركائها، ويطالب البعض منها الآن بقيادة المعركة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ما هي تكلفة الحرب في منطقة الساحل؟
هل يؤثر ذلك على الإنفاق الاجتماعي مثل الصحة أو التعليم؟ إذا كانت الإجابة بنعم، بأي نسبة؟ وهذا ما سنحاول استعراضه في هذا المقال.
الوضع في النيجر، وهي دولة أخرى في صراع، يشبه في جارتها بوركينا فاسو. ويصبح الدفاع قضية حقيقية في ميزانية الدولة النيجيرية بين عامي 2016 و2018، عندما تضاعفت في عامين، حيث ارتفعت من 98 مليار في عام 2016 إلى 236 مليار في عام 2018.
وبالنظر إلى خطوط الإنفاق الحكومي، نلاحظ زيادة متقلبة في الإنفاق العسكري.
وخصصت الدولة على مدى السنوات الست الماضية، 1.441 مليار فرنك إفريقي لميزانية وزارة الدفاع.
ورغم أن هناك سنوات تشكل فاصلا، إلا أننا نلاحظ ارتفاعا مستمرا، مما يعني أننا انتقلنا من 236 مليارا في 2018، إلى 301 مليارا في 2023، كما هو مبين في هذا الجدول الموجز أدناه.
ونلاحظ أن الدولة خصصت في مختلف الميزانيات 1861.6 مليار فرنك إفريقي لتمويل التعليم، أي أكثر بـ 400 مليار مما استثمرته خلال السنوات الست الماضية في سجل الدفاع.
ولا تتطابق النسب المئوية في هذا الجدول مع الحسابات الفعلية، والتفسير هو أنه مرت سنوات أجرت فيها الدولة حساباتها على أسس لا تتحكم فيها. وهذه على سبيل المثال الأعوام 2019 و2021 و2022.
وفي الحالات التي تباينت فيها حساباتها، تم تفضيل حسابات الدولة الواردة في قوانينها المالية.
وبمقارنة ميزانيات دولة النيجر عاماً بعد عام، ندرك أن التعليم يبقى ضمن أولوياتها الثلاث الأولى، قبل الدفاع الذي يأتي بين المركز الرابع والخامس حسب السنة.
ولا يزال من ناحية أخرى، القطاع الصحي مهملاً بعض الشيء. مع ما يقرب من 840 مليار دولار في 6 سنوات، أقل من نصف ميزانية الوزارات الثلاث المسؤولة عن التعليم، وأكثر بقليل من نصف تلك الميزانية مخصصة للدفاع.
لقد وجد دليلاً يمكن أن يفسر هذا الانفصال بين الدفاع والصحة وهو دليل موجود في قانون المالية لعام 2016.
اضطرت الدولة في العام الماضي إلى تعديل ميزانية وزارة الدفاع مرتين، مضيفة حوالي 40.2% من إجمالي الميزانية المخطط لها.
وتوضح المذكرة التوضيحية لقانون المالية لعام 2016 أن الهدف كان “مراعاة تدهور السياق الأمني، ولا سيما الحرب ضد “بوكو حرام”.
وكانت ميزانية وزارة الصحة في عام 2015، (114.3 مليار دولار) أعلى بمقدار 15 مليارًا من ميزانية وزارة الدفاع.
وخسرت في عام 2016، وزارة الصحة 22% من ميزانيتها عن العام السابق، ووجدت نفسها أقل بمقدار 10 مليارات من ميزانيتها المخصصة للدفاع. ومنذ ذلك الحين، استمرت حصة الميزانية المخصصة للصحة في الانخفاض.
علاوة على ذلك، فإن الأمر الأخير الذي يعدل قانون المالية 2023، والذي خفض ميزانية الدولة بنسبة 40٪ للعام الحالي، بسبب العقوبات التي أعقبت الانقلاب في يوليو الماضي، يوضح بما فيه الكفاية أين تكمن أولويات الدولة النيجرية.
يلاحظ عند قراءة الوثيقة أن وزارة الدفاع خسرت 7.7 مليار فقط، فيما تعرض قطاع التعليم لتخفيض جذري قدره 90 ملياراً. في حين تم إعفاء وزارة الصحة من 24.4 مليار فرنك إفريقي.
