البنك الدولي يقدر صمود الاقتصاد المغربي في تجاه الرخاء المشترك

أجرى البنك الدولي مؤخرا تقييما للوضعية الاقتصادية في المغرب، مسلطا الضوء على قدرة البلاد على الصمود في مواجهة مختلف التحديات. وبعد التباطئ الكبير في عام 2022، والذي يُعزى إلى الصدمات المناخية والتقلبات في المواد الخام، من المتوقع حدوث انتعاش مع توقع نمو اقتصادي بنسبة 2.8٪ في عام 2023.
ويعزى هذا الانتعاش بشكل أساسي إلى التحسن الجزئي في الإنتاج الزراعي والخدمات وصافي الصادرات، كما أشار التقرير المعنون “من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك”. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتعزز هذا الاتجاه الإيجابي، مع وصول توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.1% في عام 2024، و3.3% في عام 2025، و3.5% في عام 2026، مع انتعاش تدريجي في الطلب المحلي.
ومع ذلك، فإن التضخم، على الرغم من انخفاضه إلى النصف بين فبراير وغشت 2023، لا يزال يمثل تحديًا، لا سيما تضخم أسعار الغذاء الذي لا يزال يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض.
وأظهر المغرب في الأعوام الأخيرة قدرة مقبولة على الاستجابة بفعالية للصدمات، كما يتضح من الإدارة الناجحة للاستجابة الإنسانية لزلزال الحوز في 8 شتنبر، وهو الأحدث في سلسلة من الصدمات منذ جائحة كوفيد-19. ورغم أن العواقب البشرية والمادية كانت مدمرة، لا سيما في المجتمعات الجبلية المعزولة، فمن المرجح أن يظل التأثير الإجمالي على الاقتصاد الكلي محدودا.

وتسلط مؤشرات أخرى الضوء على مرونة المغرب الخارجية، بما في ذلك الطلب الخارجي المستمر على سلعه وخدماته، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي. كما يعكس الاستثمار الأجنبي المباشر، الموجه بشكل متزايد نحو قطاع التصنيع، واستمرار الوصول إلى الأسواق المالية الدولية على الرغم من الظروف المالية العالمية الأكثر صرامة، هذه المرونة.
وأشاد جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، بقدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الصدمات، مؤكدا في الوقت نفسه على أن التأثير على رفاهية السكان لا يزال كبيرا. ودعا إلى إجراء إصلاحات مخطط لها لتعزيز المرونة الخارجية للبلاد، خاصة في إطار الأهداف الطموحة لنموذج التنمية الجديد، مشددا على أهمية مواصلة العمل لتعزيز الرخاء وتحقيق هذه الأهداف.