إشادة بقرار إيداع السجن رئيسا جماعتي أولاد الطيب و فاس المدينة

إيمان الفناسي/

تنفست فاس الصعداء منذ الساعات الأولى من صباح السبت 26 مارس، على إثر قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس رشيد تاشفين ، والقاضي بإحالة البرلماني والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار “رشيد الفايق” ، وشقيقه “جواد الفايق” الذي يشغل منصب رئيس مجلس عمالة فاس، مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية.

قرار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، كان موضع إشادة كبيرة، من الجسم القضائي والحقوقي بالمدينة، حيث وصفوا هذا القرار بالتاريخي، والذي يؤكد التحول الذي عرفته استئنافية فاس منذ وصول الوكيل العام للملك رشيد تاشفين.

وحسب متتبعين للشأن العام المحلي في العاصمة العلمية للمملكة، فإن استئنافية فاس تحولت في الأشهر الأخيرة إلى كابوس للذين تشوب حولهم شبهات الترامي على المال العام .

محمد الغلوسي..قرار تاريخي وغير مسبوق

التفاعل الإيجابي والإشادة بقرار استئنافية فاس ، تجاوز حدود العاصمة العلمية، ليشمل كل تراب المملكة ، حيث قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن قرار النيابة العامة في الساعات الأولى من صباح يومه السبت، بمتابعة البرلماني عن الدائرة الانتخابية فاس الجنوبية ورئيس جماعة أولاد الطيب رشيد الفايق، وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، قرار تاريخي وغير مسبوق ويجب الاقتداء به.

وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك” ، أن القرار الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس عندما قرر إيداع ستة متهمين السجن المدني بوركايز بفاس ، قرار مهم وجريء.

وأوضح المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه المتابعة القضائية تعود خلفيتها إلى وجود شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية بجماعة أولاد الطيب ،مشيرا إلى أن هذه الجماعة الترابية هي ذات طابع قروي بصبغة حضرية بعد التطور العمراني والهيكلي الذي تعرفه هذه المنطقة والتي تترقب دخولها الحيز الحضاري المهيكل لعمالة فاس. وهو ماجعلها منطقة مغرية للذين يترصدون الغنائم والفرص ولم تخطئها عيون لوبيات العقار والتعمير والتي تستغل ضعف آليات الرقابة ونسجها لشبكات من العلاقات المصلحية المتعددة وتواطوء بعض المسوؤلين الذين يفرض فيهم الحرص على إنفاذ القانون، وهو ماجعل مجموعة سكنية قائمة الذات على أرض سلالية تنبت في واضحة النهار.

ودعا الغلوسي السلطة القضائية إلى أن تكون حازمة في التصدي لكل مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام وإستغلال مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع والتضحية بحقوق المجتمع في التنمية. وذلك باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تقتضيها المرحلة الصعبة والدقيقة التي تجتازها بلادنا وسط إنتظار وتطلعات المجتمع في تعزيز حكم القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة.

بنعبد الله الوزاني.. القضية جاهزة للحكم دون المرور إلى مرحلة التحقيق

بدوره بنعبد الله الوزاني، المحامي بهيئة فاس وصف قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالتاريخي.

وقال الوزاني في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك أن القرار الذي اتخذه الوكيل العام بفاس، قرار تاريخي حين قرر إحالة ملف البرلماني و رئيس جماعة ولاد الطيب و من معه مباشرة على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال (عوض الإحالة على التحقيق ) وفق ما يمنحه قانون المسطرة الجنائية من سلطة الملائمة إيداعا او سراحا للمتهمين و تطبيقا سليما لمقتضيات المواد 73 و 74 و غيرها من نفس القانون باعتبار أن القضية جاهزة للحكم و لا تتطلب المرور إلى مرحلة التحقيق كما جرت العادة سابقا بمثل هذه الملفات.

وفي نفس السياق، قررت النيابة العامة إحالة 16 شخصا متابعين في ملف مافيا العقار على جلسة يوم 5 أبريل المقبل، إضافة إلى كل من البرلماني “الفايق”، وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، وسيدة (ح)تدعي أنها الزوجة الثانية للبرلماني ، وثلاثة أشخاص آخرين في حالة اعتقال.