هل سيتأثر العام الدراسي بالمواجهة المستمرة بين الحكومة والأساتذة؟ كيفية تعويض الوقت الضائع؟ ما هو التأثير على مستوى المتعلمين المتأثرين بالفعل بجائحة كوفيد-19؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهان المواطنين في الوقت الذي تقول فيه وزارة التربية الوطنية أنها تريد انتظار نتيجة هذا الصراع لاتخاذ قرارها. في هذه الأثناء، يقوم بعض التلاميذ بتنفيذ الخطة ب: الدروس الخصوصية، والمراجعة الجماعية، والتقييم الذاتي، وما إلى ذلك...
وتستمر الإضرابات في شل المدارس العمومية، يتمسك المعلمون بمواقفهم ويواصلون حركتهم الاحتجاجية.
وأعربت الحكومة مجددا، يوم 15 نونبر، عن استعدادها للشروع سريعا في حوار في إطار اللجنة الوزارية التي عينها رئيس الحكومة، بهدف التوصل إلى حلول لمختلف القضايا المطروحة وضمان العودة إلى المدارس، ومع ذلك لا يبدو أن هذا يقنع جميع الأساتذة. وتدعو الأغلبية الحكومية الأساتذة أمام استمرار الأزمة في قطاع التعليم، إلى استئناف الحوار وإنهاء إضرابهم. وأراد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، طمأنة الطاقم التدريسي من خلال الالتزام شخصيا بمواصلة عمل اللجنة الوزارية التي سيتم تشكيلها لمعالجة النقاط الخلافية المرتبطة بالموضوع.
وقررت مركزيتان نقابيتان تعليق احتجاجاتهما لبدء المفاوضات مع الهيئة، فقد قررت نقابتان أخرتين مواصلة حركة الإضراب، وعلاوة على ذلك من المقرر تنظيم سلسلة من الاعتصامات في عدة مدن مرة أخرى هذا الأسبوع.
وصرح عصام بوكرية عضو التنسيقية الجهوية لتأهيل أساتذة التعليم الثانوي بفاس “ستنظم احتجاجات جديدة هذا الأسبوع. من ناحية، فإننا نشعر بالحزن لعدم تمكننا من القيام بمهمتنا النبيلة ولم شملنا مع تلامذتنا، ولكن من ناحية أخرى، فإننا مضطرون للضغط للدفاع عن حقوقنا وحل هذه المشاكل التي ظلت تؤجل منذ عدة سنوات”.
ويبلغ عدد الطلاب المسجلين في المدارس العمومية هذا العام الدراسي 6.9 مليون تلميذ، منهم 40% سيتأثرون بالإضرابات، أو ما يقرب من 2.78 مليون.
بدأت هذه الظاهرة تترسخ بمرور الوقت وتسبب المزيد والمزيد من القلق، ما يقرب من شهرين من الإضرابات، وفقدان آلاف الساعات من الدراسة واحتجاز ملايين المتعلمين في جميع المراحل الدراسية كرهائن. لم يعد بإمكان التلاميذ وأولياء أمورهم تحمل الأمر بعد الآن ويتساءلون عما إذا كان هذا العام الدراسي قد تعرض للخطر.
وتم الإتصال بوزارة التربية الوطنية لمحاولة الإجابة على هذا السؤال، لكن إدارة شكيب بنموسى تفضل الانتظار حتى نهاية المفاوضات للتعليق، بينما أخبر مصدر معتمد من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن كل شيء لا يزال “قابلا للاسترداد”، و”لقد مررنا بمواقف أكثر صعوبة من قبل وتمكنا من تجاوزها. ونحن نعلق آمالاً كبيرة على اللجنة المسؤولة عن قيادة الحوار مع الأساتذة، وبمجرد أن يتمكنوا من إيجاد أرضية مشتركة، سنبدأ في جدولة دروس الدعم والدروس الاستدراكية”.
لكن من جانبهم الأساتذة هم أقل تفاؤلاً، “لم يكن الإضراب هو الخيار الأول للأساتذة والمديرين، لكننا اضطررنا للوصول إلى هناك. لقد فقدنا للأسف الثقة في أي مؤسسة سواء كانت حكومية أو نقابية. والحكومة تسمح للأمور بالتطور إلى درجة أن العودة تصبح أكثر صعوبة! من المؤكد أن الأساتذة قادرون تمامًا على تعويض الوقت الضائع، ولكن بشرط أن يظهر صناع القرار الشجاعة والإرادة اللازمة لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن” يقول أستاذ في مدرسة ابتدائية، ويذكر هذا الأخير أنه خلال جائحة كوفيد-19، التزم المعلمون بإعطاء الدروس عن بعد بوسائلهم الخاصة وبذلوا جهودا كبيرة للبقاء على تواصل مع تلاميذهم، أملا أن تأخذ الوزارة ذلك بعين الاعتبار وتستجيب لشكاواهم “لا يمكننا أن نكرر نفس الأخطاء. حتى لو كان الأساتذة ينتظرون بفارغ الصبر العودة إلى تلاميذهم في الفصل، فلا يمكننا الموافقة على إعطاء دروس عن بعد أو دروس دعم خارج الخدمة، خاصة وأننا كمضربين لا نحصل على راتبنا بالكامل. نحن نشعر بالحزن الشديد على التلاميذ الذين يشعرون بأنهم “مهملون”، لكن هذا شر لا بد منه”، يوضح محاورنا.
نفس القصة مع عبد العلي الفيلالي محب، المدرس بالكلية. “من المؤكد أن AREFs لديها برنامج دورة دعم في الاعتبار للحاق بالركب. لكن علينا أولاً إيجاد حلول جذرية لمشاكل المعلمين، وإلا فلن يكون ذلك ممكناً”. “أنا نفسي أب لطالب سيحصل على شهادة البكالوريا هذا العام. كما أنني أعاني من تداعيات هذا الإضراب على تعليمه. ولكن هذا ليس سببا للعودة. أدفع تكاليف الدروس الخصوصية، رغماً عني، في انتظار تحسن الوضع، ومن الواضح أن هذا له تداعيات على ميزانية الأسرة”، تقول المعلمة متأسفة.
و أكد نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات الآباء بالمغرب (FNAPEM)، أن الفيدرالية تناقش حاليا التدابير الواجب اتخاذها للدفاع عن حقوق المتعلمين “لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، عدد ساعات الدرس المفقودة آخذ في الازدياد. وستكون الوزارة ملزمة بتمديد العام الدراسي لاستكمال البرنامج الدراسي، خاصة للمستويات المهمة التي لها امتحان في نهاية العام مثل البكالوريا”، وأضاف أن “العائلات لم تعد تتحمل رؤية أطفالها في المنزل أو في الشارع، في الوقت الذي يجب أن يكونوا فيه في الفصل. ويستمر مستواهم التعليمي، الذي انخفض بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19، في التدهور. وهذا الوضع يجب أن يتغير بسرعة” وخاصة في الشارع حيث يكون إغراء الانحراف كبيرا.
