وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن موقع Monkey Insider، يعتبر المغرب الدولة الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية في إفريقيا. ويستند هذا الاستنتاج إلى دراسة تستخدم بيانات من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تقيم البلدان الإفريقية استنادا إلى عدة مؤشرات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وإنتاج المعرفة والتكنولوجيا، والمقالات العلمية والتقنية، فضلا عن المستوى العالي. -الإنتاج التكنولوجي.
وكان المغرب بمجموع نقاط إجمالي قدره 208 أول دولة إفريقية تتبنى تكنولوجيا الجيل الثالث، وهو يستعد الآن للانتقال إلى الجيل الخامس، الذي لم يتم طرحه بعد. وقام المغرب في الأعوام الأخيرة، باستثمارات كبيرة في تحسين الوصول إلى الأنترنت والبنية التحتية الرقمية. ويحتل في عام 2021 المرتبة الثانية في “التحول الرقمي” في إفريقيا، خلف جنوب إفريقيا مباشرة.
وحققت البلاد أداءً جيدًا في مجالات مثل تشريعات التجارة الإلكترونية، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنتاج التكنولوجيا العالية والمتوسطة المستوى، كما أبرز تقرير معهد بورتلاند الصادر في نونبر 2022، وهو تحتل المرتبة 79 من بين 131 دولة على مستوى العالم بمؤشر جاهزية الشبكة، الذي يقيس تطبيق وتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الاقتصادات العالمية.
ولا يزال المغرب يواجه تحديات في القطاع المالي، على الرغم من هذه التطورات. ووفقا لتقرير صادر عن منظمة إنديفور غير الحكومية في عام 2022، فإن 98% من المعاملات في البلاد لا تزال تتم نقدا. ويشير ذلك إلى وجود بعض المقاومة للتحول إلى طرق الدفع الإلكترونية ويثير تساؤلات حول الشمول المالي. ومن الضروري أن يواصل المغرب الاستثمار في تطوير القطاع المالي وتشجيع اعتماد التقنيات المالية لتحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل المعاملات.
ويمكن للمغرب أن يعتمد على إنجازاته التكنولوجية لمواجهة هذا التحدي. ومن شأن تحسين البنية التحتية الرقمية وبناء الثقة في التكنولوجيا المالية أن يشجع المواطنين على مواصلة اعتماد المدفوعات الإلكترونية. ويمكن إضافة إلى ذلك، أن تساعد حملات التوعية والتدريب حول فوائد المعاملات الإلكترونية وأمنها في تغيير العقليات وتعزيز الانتقال الفعال إلى النظام المالي الرقمي.
