تعيش حكومة أخنوش الأولى أشهرها الأخيرة أو حتى أسابيعها الأخيرة. وتتزايد الاجتماعات بين قادة الائتلاف الثلاثي الذي يشكل الفريق الحكومي الحالي من أجل إجراء التعديلات اللازمة حتى ترى حكومة أخنوش الثانية النور بعد المصادقة النهائية على قانون المالية.
وعلم من مصادر مطلعة في الرباط أنه ينبغي على صعيد البنية الحكومية، دمج بعض الوزارات، في حين ستغير الإدارات الأخرى التي أثبتت عدم كفاءتها اسمها ومجالات اختصاصها.
وأعرب بعض الوزراء أنفسهم عن رغبتهم في مغادرة السفينة لعدم توافق المزاج مع رئيس الحكومة، أو لعدم الرغبة في الشأن العام. ومن بين هؤلاء، ومن المحتمل أن يخرج كل من محمد عبد الجليل المسؤول عن النقل واللوجستيات، وليلى بن علي المسؤولة عن التحول الطاقي، وغيتا مزور التي تقود التحول الرقمي والإصلاح الإداري.
كما سيغادر أيضا وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى المقبول حديثا بأكاديمية المملكة، وكذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس الذي أفسد مهمته وعلاقاته مع الصحفيين بشكل كامل.
ويبقى بعض الوزراء الآخرون في قاعة الانتظار، ولن يتم تحديد مصيرهم إلا في اللحظة الأخيرة، وهو حال رياض مزور، وفاطمة الزهراء عمور، وعواطف حيار. الأول يجب أن يغير محفظته، في حين أن الأخيرين سيكونان في طريقهما للبقاء، على الرغم مما تقوله الصحافة في كثير من الأحيان.
وسيجعل هذا التعديل الوزاري بالتأكيد محسن الجزولي، المقرب جدا من عزيز أخنوش، رجلا سعيدا حيث سيتم ربما “ترقيته” إلى رئيس وزارة كبرى تشمل الاستثمار والصناعة و”الإدماج الاقتصادي والتكنولوجيا الرقمية”.
