في لقاء بين الحكومة والنقابات التعليمية، تم التوصل إلى اتفاق يشمل عدة نقاط منها:
– أولاً، تقرر تجميد النظام الأساسي الحالي لنساء ورجال التعليم، وسيتم إعادة النظر في مقتضياته وفقاً لاقتراحات قدمها التنسيق النقابي الرباعي.
– ثانياً، تم الاتفاق على إيقاف الاقتطاع من أجور المعلمين والمعلمات الذين شاركوا في الإضراب خلال الشهر المقبل.
تم تشكيل لجنة تضم وزراء التربية والميزانية والتشغيل، وستجتمع بشكل أسبوعي لحل مختلف الملفات المتعلقة بالتعليم، ومن المتوقع أن يكون الانتهاء من هذه الملفات في موعد أقصاه 15 يناير.
ووعد رئيس الحكومة برئاسة أول اجتماع لهذه اللجنة بهدف تلبية مطالب الأساتذة وتهدئة الغضب الذي يسود الساحة التعليمية.
يعول الطرفان على هذه اللجنة المشتركة لتهدئة التوتر وحل القضايا الملحة في القطاع التعليمي، خاصة بعد انقلاب النقابات على الوزير واصطفافها مع التنسيقيات الأساتذة المعارضين للنظام الأساسي.
