هيئة النزاهة ومكافحة الفساد..المغرب لا زال يعاني من استفحال الفساد

على الرغم من جهوده، لا يزال المغرب يكافح من أجل الحد من انتشار الفساد. يؤكد ذلك التقرير الذي كشفت عنه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد الأربعاء. وهي ملاحظة تؤكدها أيضا نتائج الاستطلاع الذي أجري بين مجموعة من المواطنين والمغاربة المقيمين في الخارج والشركات التي تسلط الضوء على مدى انتشار الظاهرة في المغرب.

لا يزال الفساد متوطنا في المغرب ، حيث لم تحرز البلاد أي تقدم ملموس في مكافحة هذه الظاهرة. وبحسب التشخيص الذي وضعته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد (INPPLC) ، فإن المملكة تشهد ركوداً منذ 25 عاماً في هذه المعركة مع اتجاه تنازلي في المؤشرات الدولية المسجلة منذ عام 2018.
وقعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومحاربة الفساد، الثلاثاء الماضي بالرباط، اتفاقيتي شراكة في مجال الوقاية من الفساد، مع الهيئة الوطنية للاستخبارات المالية من جهة، والوكالة الوطنية للاستخبارات المالية من جهة أخرى بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
ويشير هذا التشخيص، المبني على عدة تقارير ومؤشرات وطنية ودولية، إلى استمرار تفشي الفساد بشكل كبير وتزايد النظرة إليه. خاصة في صفوف الساكنة التي تعاني من الفقر والضعف والتهميش، كما حددتها الهيئة، استنادا إلى نتائج الباروميتر العربي المنشورة في أكتوبر 2022.
ورغم الجهود التي بذلها المغرب، لا يزال المغرب يكافح من أجل الحد من انتشار هذه الظاهرة، كما يتضح من استمرار تراجعها في مؤشر مدركات الفساد (CPI).
 واحتلت البلاد بالفعل المرتبة 94 من بين 180 دولة عام 2022، مسجّلة تراجعاً قدره 5 نقاط خلال السنوات الأربع الماضية، أي تراجعاً 21 مركزاً في التصنيف العالمي لهذا المؤشر الذي، ولنتذكر، إحدى الآليات المرجعية لـ رصد هذه الظاهرة وقياس مدى انتشارها في دول العالم.
“بدأ هذا الاتجاه التنازلي المستمر في عام 2018، عندما حصل المغرب على درجة 43/100، ثم انخفض بنقطتين في عام 2019 بدرجة 41/100، يليه انخفاض بمقدار نقطة واحدة في عام 2020 بدرجة 40/100 . وفي عام 2021 تراجعت النتيجة مرة أخرى بنقطة واحدة لتصل إلى 39/100، حسبما أوضحت INPPLC في تقريرها السنوي لعام 2022 الذي قدمه رئيسها محمد بشير راشدي.

سلط التقرير الضوء فيما يتعلق بأداء المغرب الضعيف في حربه ضد الفساد، على النتائج السلبية المسجلة على مستوى مجموعة من المؤشرات الفرعية المرتبطة بمؤشرات الحرية والحرية الاقتصادية وسيادة القانون. وهي الحقوق السياسية (13/40)، الحقوق المدنية (24/60)، الكفاءة القضائية (32.8/100)، النزاهة الحكومية (38.7/100)، العدالة الجنائية (0.36/1)، غياب الفساد (0.42/1). والحقوق الأساسية (0.42/1) والحكومة المفتوحة (0.43/1).

الفساد هو العائق الرئيسي أمام الاستثمار

يحتل الفساد المرتبة السادسة بين الاهتمامات الرئيسية للمواطنين المقيمين والمركز الثالث بالنسبة للمغاربة عبر العالم. ووفقا لنتائج المسح الوطني الثاني حول الفساد، الذي أجراه مرصد INPPLC، فإن 72% من المواطنين المغاربة و65% من المغاربة المقيمين بالخارج و68% من المقاولات يعتبرون أن الفساد منتشر للغاية في المغرب. وتشكل هذه الآفة العائق الأول أمام الاستثمار بحسب 26% من المغاربة حول العالم، فيما يضع 63% منهم الفساد في أهم 3 عوائق أمام الاستثمار. وبشكل عام، يحتل الفساد المرتبة الثانية بعد الإجراءات الإدارية التي تتصدر الترتيب بنسبة 67%.

فيرى المواطنون بالنسبة لتصور المستوى العام للفساد، أنه لا يزال مرتفعا وأن حجم هذه الظاهرة يختلف باختلاف القطاع. ويظل قطاع الصحة الأكثر تضررا من الفساد وفقا لـ 76% من المواطنين المغاربة و 68% من المغاربة المقيمين في الخارج و 75% من الشركات. وتليها الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان والنقابات.
ويشير المسح إلى انتشار الفساد في مجالات التوظيف والتعيين والتطوير الوظيفي في القطاع العام والتفويضات الاستثنائية. كما أنها منتشرة على نطاق واسع في مجالات المساعدة الاجتماعية ومنح التراخيص والموافقات والإعفاءات والتفويضات الاستثنائية.