في فترة مهمة من تاريخ المغرب خلال العقد الأخير، شهدت البلاد تحولات سياسية بارزة تمثلت في إعتماد دستور جديد في عام 2011، يعتبر هذا الدستور نقطة تحول حاسمة في التطور السياسي المغربي، حيث جسد جهودا جادة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، لذلك تم اعتماد دستورا جديدا في السنة المذكورة بعد موجة من الاحتجاجات التي اجتاحت العديد من البلدان العربية، وكان ذلك أحد الجوانب الرئيسية لهذا التحول كان تعزيز الديمقراطية وتقوية سلطات المؤسسات السياسية.
وقد بدأت التحولات السياسية في المغرب بشكل كبير في أعقاب الاحتجاجات التي بدأت في فبراير 2011، والتي كانت جزءا من موجة الاحتجاجات العربية في الوطن العربي، واستجابا لهذه الاحتجاجات، أعلن الملك محمد السادس عن إصلاحات واسعة تشمل تعديلات دستورية.
وقد أثر الدستور الجديد على هيكل الحكومة وحقوق المواطنين وتعزيز المشاركة المدنية، مما يعكس التزام المملكة المغربية بالتطور السياسي والاستجابة للتطلعات المتنوعة لشعبها.
ومن أبرز التحولات التي عكسها الدستور الجديد هو منح المزيد من السلطات للبرلمان وتحديد دور أكبر للحزب الفائز في الانتخابات في تشكيل الحكومة.. كما تم تعزيز حقوق الإنسان وتوسيع مجالات المشاركة المدنية.
هذا الدستور أيضا أكد على هوية المملكة المغربية كدولة إسلامية ووحدة تاريخية، وفي الوقت نفسه قدم ضمانات للحقوق الثقافية واللغوية للمجتمعات الأمازيغية، كما أسهم هذا الدستور في تعزيز استقلال السلطة القضائية وتقديم آليات لمكافحة الفساد، هذه التحولات السياسية عكست بدورها التطور الديمقراطي في المغرب والسعي نحو نظام سياسي يعزز المشاركة المواطنية ويضمن حقوق الإنسان.
اهم النقاط الأساسيى التي تضمنها الدستور الجديد الذي تم اعتماده في يوليو 2011 :
تقوية البرلمان: زيادة سلطات البرلمان وتحديد دور أكبر للحزب الفائز في الانتخابات في تشكيل الحكومة، مما يعزز الجوانب الديمقراطية.
حقوق الإنسان والحريات الأساسية: ضمان حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية، مع التركيز على مكافحة التمييز والاستبعاد.
اللغة والهوية: اعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، وتأكيد على وحدة الهوية التاريخية للمملكة.
استقلال السلطة القضائية: تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحسين نظام القضاء.
مكافحة الفساد: إدراج آليات لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الحياة السياسية.
هذه التعديلات والإصلاحات تعكس التزام المغرب بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتشكل خطوة هامة نحو تحقيق نظام سياسي أكثر شمولا وشفافية.
على ضوء التحولات السياسية في المغرب بفضل الدستور الجديد، يظهر بوضوح التزام المملكة ببناء نظام سياسي يعكس قيم الحرية والعدالة، كنا ان تحقيق التوازن بين تعزيز الديمقراطية وصون الهوية الثقافية اصبح يمثل تحديت مستمرا، كذلك من الواضح ان الجهود المستمرة لتحسين الحقوق والحريات ساهمت بشكل ملموس في تعزيز صورة المغرب كواحدة من الدول الرائدة في المنطقة.
وأخيرا وفي ظل هذا السياق، يظل التفاعل القوي مع التحولات السياسية ودعم المشاركة المدنية أمورا جد مهمة لا يستهان بها، حيث يأمل الشعب المغربي في مستقبل اكثر استقرارا وتطورا يعكس تطلعاته نحو مجتمع ديمقراطي ومزدهر.
