أكدت النائبة المغربية مادحة خيير، أمس الأربعاء في أبيدجان، أن المغرب حعل من التعاون مع القارة الإفريقية خيارا استراتيجيا، حيث وضعت المملكة على رأس أولوياتها تعزيز وتطوير العلاقات في المجال الاقتصادي مع الدول الإفريقية في إطار تكامل إقليمي حيوي وشراكة جنوب جنوب فعالة وتضامنية .
وأوضحت أن المملكة وضعت هذا الخيار الذي لا يروم فقط الحفاظ على الروابط المتجذرة مع دول إفريقيا أو ضمان توازن أفضل في علاقاتها مع الاقتصاديات الصناعية، بقدر ما يهدف إلى جعل التنمية بإفريقيا عملا تشاركيا وجهدا جماعيا.
وكان مادحة خيير تتحدث في إطار اجتماع الجنة الاقتصادية في الاتحاد البرلماني الإفريقي، الذي عقد بمناسبة اجتماعات الاتحاد في أبيدجان خلال الفترة من 11 إلى 15 دجنبر الجاري، بمبادرة من الاتحاد البرلماني الأفريقي وبشراكة مع الجمعية الوطنية لكوت ديفوار.
وأضافت أنه على مستوى تعزيز الانفتاح التجاري وبمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بادرت المملكة المغربية بالإعفاء الكلي لفائدة 34 دولة إفريقية الأقل نموا من رسوم الواردات لقائمة من المنتجات الأساسية التي منشأها هذه الدول وذلك منذ فاتح يناير 2001 مما ساهم في تعزيز التكامل التجاري.
وتابعت أن المغرب يتيح لجميع شركائه الأفارقة إمكانية استغلال الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي عقدها على مر السنين سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو العالمي مبرزة، في هذا الصدد، أن المغرب أبرم مع الدول الإفريقية 14 اتفاقية تجارية ثنائية من نوع الدولة الأكثر رعاية وست اتفاقيات تجارية وجمركية .
أما على صعيد تشجيع الاستثمارات من وإلى إفريقيا، تقول النائبة المغربية، فقد نسجت المملكة شبكة واسعة من الاتفاقات الدولية لحماية وتعزيز الاستثمارات ذات الطابع الثنائي والإقليمي بلغ 89 اتفاقية للاستثمار تشمل 65 اتفاقية ثنائية وأربعة اتفاقيات إقليمية، وبذلك يحتل المغرب المركز الثاني في افريقيا من حيث عدد الاتفاقيات الموقعة مع الدول الإفريقية الصديقة فيما يعتبر أول مستثمر إفريقيا في القارة الإفريقية.
وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات المغربية في أفريقيا يرافقها نقل الخبرة المغربية كمساهمة بناءة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة فضلا عن التواجد المتزايد للشركات المغربية بإفريقيا ليس فقط كدليل على الالتزام الحقيقي بتقوية النسيج الاقتصادي لبلدان القارة ولكن أيضا دليل على ان الاقتصادات الافريقية تتوفر على إمكانيات نمو أكيدة.
وأكدت أن المغرب أولى أهمية كبرى لتطوير علاقاته مع محيطها الأفريقي، مبرزة أن هذا الخيار الاستراتيجي أخذ في عهد جلالة الملك محمد السادس بعدا فريدا يدخل في إطار رؤية متوسطة وبعيدة المدى تهدف إلى إعطاء نفس جديد في علاقات التعاون جنوب جنوب.
واعتبرت مادحة خيير أن هذه العلاقات ينبغي أن تكون مبنية على الفاعلية والنجاعة والمصداقية حتى تتمكن الشعوب الإفريقية من الاستفادة من خيرات وثروات القارة، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تتجلى على أرض الواقع في ابرام المملكة المغربية عددا كبيرا من اتفاقيات التعاون الثنائي على هامش الزيارات الملكية لبلدان القارة والتي همت بالأساس الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي وخفض أو إلغاء رسوم الاستيراد وسمحت بوضع الإطار القانوني الملائم لتطوير العلاقات الاستثمار والأعمال بين المغرب و مختلف شركائه الإفريقيين.
وشددت على قناعة المغرب بقيادة الملك محمد السادس، الراسخة بأن التنمية في إفريقيا لا يمكن أن تتحقق الا بتظافر جهود أبنائها، مؤكدة أن المملكة ظلت ومنذ عقود ومن منطلق الوفاء بالتزامها الثابت بدعم الاندماج الإفريقي الإقليمي تعمل بمعية شركائها الأفارقة من أجل إطلاق عدد كبير من المشاريع المهيكلة الكفيلة بتحقيق التحولات المنشودة وبما يمكن من إحداث نقلة كبيرة في ظروف عيش ملايين الأشخاص في القارة.
وحرصت مادحة خيير على التذكير في كلمتها بعلاقات الصداقة المتينة والقوية القائمة بين المغرب والكوت ديفوار، والتي أضحت نموذجا ناجحا بكل المقاييس في مجال التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين والقائم على أساس مبدأ رابح رابح.
ويترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الإفريقي بأبيدجان، المستشار خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي.
ويضم الوفد المغربي أعضاء من مجلسي النواب والمستشارين، ممثلين في زينب سيمو وحاتم بنرقية (التجمع الوطني للأحرار)، ونادية بوزندوفة (الأصالة والمعاصرة) ، ومادحة خيير وعبد الإله مهدي (الاستقلال)، والشرقاوي الزنايدي (المجموعة الاشتراكية).
