سجل معدل التضخم في المغرب في نوفمبر 3.6 بالمائة على أساس سنوي، بحسب ما أفادت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط. وواصل التضخم بذلك التباطؤ بعدما سجل 4.3 بالمائة في أكتوبر و4.9 بالمائة في شتنبر
وقالت المندوبية في إحصائياتها الشهرية أن الأسعار انخفضت خلال نونبر 0.3 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق “نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بواقع 0.7 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية”. وأضافت أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي “سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا 3.6 في المائة خلال شهر نوفمبر الماضي نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية 7.6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية 0.7 في المائة”، وتشمل المواد غير الغذائية النقل والمطاعم والفنادق.وتتحكم أسعار المواد الغذائية بالدرجة الأولى في أسعار التضخم في المغرب.
وكان بنك المغرب قد حافظ على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة بالمائة، للحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال بنك المغرب البارحة الثلاثاء في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته أن التضخم، مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ في المتوسط 6.1 بالمائة هذا العام، انخفاضا من 6.6 بالمائة العام الماضي. وذكر أنه في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر إلى 2.4 بالمائة، بافتراض تراجع أسعار السلع المستوردة واستقرار أسعار المواد الغذائية.
