أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، اليوم الجمعة، بأن الدين العام الفرنسي بلغ 3088,2 مليار يورو في الفصل الثالث من العام 2023.
وأوضح المعهد أن دين الإدارات العامة ارتفع بمقدار 41,3 مليار يورو مقارنة بالفصل السابق حيث كان عند 3046,9 مليار يورو.
وأضاف المصدر ذاته أن الدين العمومي يبلغ 111,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي نفس المستوى خلال الفصل الثاني من العام الجاري.
وكما هو الحال في الفصل السابق، رافقت الزيادة في الدين العام انخفاضا في التدفق النقدي للإدارات العامة (ناقص 17,3 مليار يورو)، بحيث يزيد صافي الدين عن إجمالي الدين (زائد 61 مليار يورو) ويبلغ 102,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وعلى أساس سنوي، أظهر الدين العام الفرنسي تدهورا قدره 129,6 مليار يورو، حيث كان عند 2958,6 مليار يورو في الفصل الثالث من 2022.
