تم اليوم الاحد بالقاهرة استعراض التجربة المغربية في مجال الاصلاح المالي، وذلك بمناسبة الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة.
وتطرق عزيز خلادي، مدير الموارد والشؤون العامة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في كلمة بالمناسبة حول” الإصلاح الميزانياتي بالمغرب وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة نموذجا”، ،الى الإصلاح المالي بالمملكة من زاويتين، تناولت الاولى السياق العام والمرجعية ومرتكزات الإصلاح وحكامة تنزيله، فيما تناولت الثانية البرامج والمشاريع المعتمدة والأهداف والمؤشرات والبرمجة.
وفي هذا الاطار، قال إن الاصلاح المالي يستند الى دستور 2011 الذي تضمن إرساء مبادئ الحكامة الجيدة ومأسسة مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة وتكريس الحكامة المالية من خلال حكامة الإنفاق العمومي، والى الجهوية المتقدمة والتشجيع على التدبير اللاممركز للموارد، فضلا عن تشجيع الاستثمار وتحسين الأداء العمومي وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وأضاف أن الاصلاح المالي يروم بلوغ أهداف التنمية المستدامة والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمالية وتحقيق تحدي الانضمام إلى نادي الدول الصاعدة ، وكذا تدبير عمومي جديد يتسم بالنجاعة والفعالية.
وقال خلادي إن تنزيل الإصلاح المالي بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يشمل البرامج والمشاريع المعتمدة من طرف الوزارة ووضع الأهداف والمؤشرات والبرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات والآليات المصاحبة لتنزيل مقاربة النجاعة وقيادة تنزيل الإصلاح المالي.
وتابع أن الآليات المصاحبة لتنزيل مقاربة النجاعة تتضمن بالخصوص وضع ميثاق التدبير لتحديد الادوار والمسؤوليات والالتزام بنجاعة الاداء على كافة المستويات وضبط حوار تدبير البرنامج ، و تفعيل وحدة مراقبة التدبير والالتزام بنجاعة الأداء على كافة المستويات ، ووضع نظام للمراقبة الداخلية بغية ضبط المخاطر لضمان بلوغ أهداف البرامج وتحقيق النتائج المرجوة منها ؛ علاوة على اعتماد نظام معلومياتي.
ويأتي تنظيم الملتقى المالي العربي الأول، لاستعراض أفضل التجارب والممارسات العربية والدولية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول. ويشكل فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة قضايا وتحديات مهمة، تتعلق بإدارة الموارد المالية في القطاع العام. ويتضمن برنامج الملتقى محاور تهم “إدارة الموازنة العامة” وتأثير السياسات المالية والاقتصادية على المالية العامة” و ” التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المالية العامة” و “تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي” و “الشفافية ومكافحة الفساد” و” التجارب المتميزة”.
ويعرف الملتقى ، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة على مدى يومين تحت شعار “تجارب وممارسات رائدة في المالية العامة لمواجهة التحديات المعاصرة”، مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الإدارة المالية من عدد من البلدان العربية .
