نظمت منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر وفعاليات مدنية عاملة في مجال حقوق الأشخاص المعاقين بالمغرب ندوة صحفية تفاعلية، أمس الأربعاء لرصد مدى تطور ولوج الأشخاص المعاقين للخدمات البنكية باعتبارها من بين أكثر الخدمات أهمية في المعاملات اليومية.
فبعد مرور أكثر من ثماني أشهر ، يؤكد بلاغ المنظمة؛ عن اعتماد بنك المغرب لميثاق يهدف إلى تعزيز الولوج العادل والمستقل إلى الخدمات المصرفية، نتفاجأ نحن الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتنا بغياب أي تقدم في تنفيذ مقتضيات هذا الميثاق وعلى رأسها استمرار غياب الولوجيات المعمارية والرقمية بمعظم الوكالات البنكية عبر التراب الوطني وتمسك معظم مستخدمي المؤسسات المالية بنسق الممارسات التمييزية القائمة من قبيل وجوب إحضار شاهدين اثنين لمرافقة الزبناء المكفوفين في فتح حساب مصرفي والقيام بباقي المعاملات البنكية، وفي حالة الامتناع عن هذا الإجراء، يكون الزبون الكفيف مطالبا بالتوقيع على وثيقة تخلي مسؤولية البنك من تعرضه لأي احتيال.
ويضيف نفس البلاغ، يحدث هذا وعلى الرغم من عدم موافقة صانعي القرار في البنوك على هذه الممارسات في الاجتماع الذي انعقد في وقت سابق هذا العام، وإقرارهم بأن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ولمبادئ دستور المملكة. والأسوأ من ذلك، أن هذه الانتهاكات غالبا ما ترافقها معاملة احتقارية و ازدرائية تجعلنا نشعر كما لو كنا رهائن عند جماعة بيروقراطية تصر على فرض وصايتها على الأشخاص ذوي الإعاقة وتعتبر تحكمها في أرصدتنا ومدخاراتنا أمرا طبيعيا.
وإذ تثمن منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، جهود البنك المغرب في حماية حقوق ومصالح الزبناء ذوي الإعاقة من خلال مطالبة المؤسسات المالية باحترام مقتضيات الميثاق، فإننا في الوقت نفسه نستنكر امتناع معظم المؤسسات المصرفية على الالتزام بتنفيذ مقتضيات الميثاق المشار إليه أعلاه وإصرارها على اعتماد نسق ممارسات مهينة اتجاه العملاء ذوي الإعاقة وهو ما ينسف كل جهود المملكة المغربية في الإعمال الفعلي لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فإنها تعلن اصرارها على مواصلة الدفاع عن كرامتنا والنضال لتمتع بحقوقنا الإنسانية وحماية استقلاليتنا الذاتية من خلال تنفيذ برنامجنا النضالي بمختلف المحافل الدولية والوطنية، ورفضها المطلق للاستخدام غير الأخلاقي لقضية الإعاقة من قبل البنوك الوطنية تحت غطاء المسؤولية الاجتماعية من أجل الربح الاقتصادي دون اتخاذ تدابير لتعزيز استقلاليتنا.
وتطالب نفس المنظمة البرلمان والحكومة المغربية اعتماد نص تشريعي يجرم كل مظاهر التمييز النسقي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بدلا من ميثاق أخلاقي تأبى بعض المؤسسات الإلتزام ببنوده وذلك لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول العادل والفعلي للخدمات البنكية ولترتيب الجزاءات ضد المؤسسات البنكية والمستخدمين الذين ينتهكون مقتضياته ويصرون على تأبيد وصايتهم على استقلاليتنا؛
وتحمل نفس المنظمة الحكومة المغربية مسؤوليتها في رفع جميع الحواجز المعيقة التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة، وعلى رأسها مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة فيما يرتبط بالاعتراف الصريح ودون لبس باهلية كل الأشخاص المعاقين واتخاذ التدابير التشريعية لضمان ممارستها في استقلالية كاملة؛
وتهيب بكل مكونات حركة حقوق الإنسان الوطنية والدولية إلى دعم حقنا في الولوج العادل لمختلف الخدمات العمومية والبنكية التي بدونها ينتفي كل حديث عن المواطنة المتساوية، وندعو كل الحقوقيات والحقوقيين إلى تبني مطالبنا المشروعة ومساندة خطواتنا النضالية لكسبها، ودعمنا في حملتنا الرامية إلى تعرية كل مظاهر التمييز والإزدراء ومجابهة المقاومات النكوسية لحركة التغيير والولوج الكوني للحقوق الإنسانية.
